إحالة 8 مسؤولين ب«تعليم القليوبية» للمحاكمة التأديبية في «نتيجة الإعدادية»

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أماني الرافعي، الخميس، إحالة 8 مسؤولين سابقين وحاليين بمديرية التربية والتعليم بينهم 2 وكلاء وزارة ووكيل المديرية الأسبق للمحاكمة التأديبية في واقعة التلاعب والاستيلاء على مستحقات المديرية نظير بيع نتيجة الإعدادية لشركة اتصالات خاصة لإعلانها بمقابل مادي للطلاب والمعروفة إعلاميا ب «فضيحة نتيجة الإعدادية بالقليوبية».
ووجهت النيابة للمتهمين وهم «ي س» و«م ع» وكيلا الوزارة السابقين وقت الواقعة ووكيل مديرية اسبق وكلا من مدير عام الشؤون المالية والحسابات والشئون القانونية السابقين وجميعهم على المعاش وآخرين لازالوا في الخدمة تهم «الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بأمانة والتراخي في الحفاظ على أموال وممتلكات جهة عملهم باستيلائهم على المبالغ المستحقة للمديرية نظير بيع النتيجة لأنفسهم وصرفها كمكافآت».
كانت تحقيقات النيابة الإدارية في الواقعة كشف ارتكاب المتهمين وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في استيلاءهم على المال العام من خلال التعاقد المبرم مع شركة للاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية وحصولهم على هذه المستحقات لأنفسهم.
وأكدت التحقيقات أن «ف.ر.» مدير عام الشؤون المالية بمديرية تعليم القليوبية لم تقوم قبل إحالتها للمعاش بتوريد المبالغ الواردة من الشركة بإجمالى مبلغ 29 ألف جنيه المستحقة للمديرية نظير التعاقد مع الشركة وتوزيعها على اللجان المشكلة لتسليم النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية دون مسوغ قانوني وتقاضيها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا لنفسها من تلك المبالغ دون وجه حق.
وتبين أن «ي. س» خلال فترة شغله وظيفة وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أصدر قبل إحالته للتقاعد تعليمات بتوريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية في العقد المبرم مع أحدى شركات الاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية بالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ 5 آلاف جنيه منها دون وجه حق.
كما أصدر «م.ع.» وكيل الوزارة الأسبق قبل تقاعده تعليمات بتوزيع المبالغ المشار إليها سلفًا وبالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ قدره 1800 جنيه دون وجه حق وتقاعس عن تكليف المختصين بالمديرية عن اتخاذ إجراءات عمل مزايدة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات قبل إبرام التعاقد مع الشركة الاتصالات.
ولم تتخذ «ب.ع» خلال فترة شغلها وظيفة مدير إدارة الحسابات الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية في التعاقد المشار إليه لحساب المديرية وتقاضت منها مبلغ قدره 652 جنيه دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن «ر.ه» مدير الشؤون القانونية السابقة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم صحة الإجراءات المتبعة بشأن المبالغ الواردة بنسبة المديرية في التعاقد محل التحقيق وتقاضت منها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا دون وجه حق، فيما حصل موظفين حاليين بالمديرية على مبالغ من ذات المستحقات دون وجه حق أيضًا.