مرصد «الإفتاء» يرحب بمطالبة برلمانيين بريطانيين اعتبار «الإسلاموفوبيا» عنصرية

رحب مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء، بدعوة أكثر من 50 عضوًا في مجلس العموم ومجلس اللوردات من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان البريطاني حكومةَ تيريزا ماي إلى إعادة تعريف الإسلاموفوبيا، بحيث يُصنَّف التمييز ضد المسلمين على أنه شكل من أشكال العنصرية.
وأوضح المرصد أن أعضاء مجموعة من النواب واللوردات عابرة للأحزاب حذَّرت من أن التمييز الذي يُمارس ضد المسلمين في بريطانيا يحدث «من دون الإبلاغ عنه ومن دون التصدي له بسبب غياب تعريف ملموس للإسلاموفوبيا» بحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت.
وأضاف المرصد أن هذا التحذير يأتي بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع جرائم الكراهية بدوافع عنصرية ودينية في إنجلترا وويلز للعام الخامس على التوالي.
وذكر المرصد أن ما دعا المجموعةَ البريطانية إلى التأكيد على الحاجة لتعريف الإسلاموفوبيا كشكل من أشكال العنصرية هو أن نتائج الإسلاموفوبيا حقيقية، ويمكن قياسها، سواء أكانت حرمان مسلمة من فرص العمل؛ لأنها تضع وشاحًا على رأسها، أم تدنيس معابد للسيخ بطريق الخطأ؛ ظنًّا بأنها مساجد، أم عدم قبول طلاب مسلمين في جامعات مجموعة راسل، إشارة إلى 18 جامعة في أنحاء بريطانيا تضمها المجموعة التي أُنشئت عام 1994، ويوجد مقرها في لندن بحسب رسالة المجموعة البريطانية الممثلة لكل الأحزاب، التي اطلعت عليها صحيفة «إندبندنت»، حث فيها عشرات البرلمانيين الحكومة على اعتماد هذا التعريف لتحدد بوضوح ما يشكل تمييزًا ضد المسلمين.
وأشار المرصد إلى أنه وبعد ستة أشهر من الاستشارات مع جهات مختلفة؛ اقترحت «المجموعة البرلمانية لسائر الأحزاب المعنية بالمسلمين البريطانيين» أن يكون التعريف الرسمي هو أن «الإسلاموفوبيا متجذرة في العنصرية، وهي شكل من أشكال العنصرية، يستهدف مظاهر الهوية الإسلامية أو ما تُعتبر هوية إسلامية».
ولفت المرصد أن من أهم ما جاء في الرسالة «أن الإسلاموفوبيا تمارس تأثيرًا سلبيًّا على فرص ونوعية الحياة التي يتمتع بها المسلمون البريطانيون في كل المجالات، من التوظيف والتعليم والعدالة الجنائية، إلى السكن والعناية الصحية وجرائم الكراهية». وهو ما نبَّه إليه المرصد في العديد من تقاريره وبياناته منذ إنشائه عام 2015.