وزير التجارة يلتقي وفد شركات روسية لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك

عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع كبار المسؤولين المشاركين بمعرض التجارة الأفريقى الأول للتجارة البينية، والذى يختتم أعماله يوم 17 ديسمبر الجاري، والمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة، الذي اختتم أعماله الخميس.
وشملت لقاءا مع وفد شركات روسية برئاسة نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ووزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية، ووفد المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء الذي عقده الوزير مع وفد الشركات الروسية، برئاسة فاسيلي أوسماكوف، نائب وزير التجارة الروسي، آخر تطورات مشروعات التعاون المصري الروسي، واستعراض آخر المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سيرجى كيربتشنكو، سفير روسيا بالقاهرة، إلى جانب اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير: إن «هناك تفاهما كبيرا بين القيادة السياسية المصرية والروسية للانتهاء من كافة مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الأوراسي، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
وفى هذا الإطار أشار «نصار» إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال تعزيز الشراكة الاستثمارية، وبدء مشروعات مشتركة وبصفة خاصة فى المنطقة الصناعية الروسية الجديدة.
وأوضح الوزير أن وفدا مصريا يضم عدد من مسؤولي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سيقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو مطلع العام المقبل للترويج لمشروعات المنطقة الصناعية الروسية في مصر بين دوائر الأعمال الروسية، لافتا إلى أن الوفد سيضم أيضا السفير المصري لدى موسكو، والسفير الروسي بالقاهرة، ورئيس المكتب التجاري المصري بروسيا.
وأشار «نصار» إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية روسية مشتركة بمختلف الدول الإفريقية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء، وذلك بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الإفريقية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن القارة الإفريقية تسعى خلال المرحلة الحالية لتطوير شبكة الطرق البرية، بما يسهم في تسهيل منظومة التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الروسية الواسعة في مجال إنتاج وتطوير معدات وخطوط السكك الحديدية بقارة أفريقيا.
ولفت «نصار» إلى أن المباحثات الناجحة التي أجراها مع نظيره الروسي دينيس مانتروف بالعاصمة موسكو خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن تسوية نزاع تجاري بين 8 شركات مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية للسوق الروسي، وإحدى الشركات الروسية المالكة لسلسلة محلات تجارية بشأن سداد مستحقات للشركات المصرية لدى الشركة الروسية تبلغ قيمتها 132 مليون جنيه عن الموسم التصديري 2018.
وأضاف أن «المكتب التجاري المصري بموسكو كان قد أجري اتصالات مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والشركة الروسية، أسفرت عن قيام وفد من الشركة الروسية بزيارة للقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي الشركات المصرية الثمانية خلال الزيارة على سداد مستحقات الشركات المصرية بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
من جانبه، أكد فاسيلي أوسماكوف، نائب وزير التجارة الروسي، حرص بلاده على دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة، وتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصاديين المصري والروسي على حد سواء.
وقال «أوسماكوف»: إن «الفترة المقبلة ستشهد تأسيس شركة تابعة لمركز تنمية الصادرات الروسي لإدارة المنطقة الصناعية الروسية في مصر»، لافتا إلى أن المنطقة تمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات الروسية لأسواق القارة الإفريقية.
وأضاف «أوسماكوف» أن «العام المقبل سيشهد تنظيم أكبر معرض مصري روسي بالقاهرة تحت اسم (آرابيا)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2019، وذلك بمشاركة دوائر الأعمال العربية بصفة عامة والمصرية والروسية بصفة خاصة»، لافتا إلى أن المعرض يضم مجالات الصناعات الثقيلة والمعدات والآلات والنقل والطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة الروسية تسعى لتوطين الصناعات الروسية المتطورة على أرض مصر، موجها الدعوة للشركات المصرية للمشاركة بأحد أكبر المعارض المقامة على أرض روسيا وذلك خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر من العام المقبل.
من ناحية أخرى، اتفق المهندس عمرو نصار، وإميليا بيمبادي، وزيرة الصناعة والتجارة الأوغندية، على إيفاد وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أوغندا خلال الربع الأول من العام المقبل للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندي، ومد جسور الصلة والشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالسوق المصري لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأوغندا.
وأكد «نصار» قوة العلاقات السياسية والاقتصادية مع كافة الدول الأفريقية، خاصة أوغندا، التي تأتي على رأس الأسواق الأفريقية التي تسعى مصر للنفاذ إليها، مشيراً إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ستسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن هناك فرصاً مميزة للتعاون مع أوغنذا، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والمحاصيل الزراعية، والمزارع السمكية والبترول والغاز والعقارات والبنية التحتية والسياحة، مشيراً إلى الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام بالبلدين في مختلف المجالات لخلق مزيد من فرص التعاون بين البلدين إلى والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
من جانبها، قالت إميليا بيمبادي، وزير الصناعة والتجارة فى أوغندا، إن بلادها تتطلع لتعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع مصر باعتبارها إحدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، لافتةً إلى أن الوفد المصري الذي سيزور أوغندا سيسهم بصورة كبيرة في عقد صفقات وشراكات كبرى بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين.
وأضافت أن «أوغندا تتمتع بثروة معدنية كبيرة أهمها الذهب والنحاس يمكن لمصر الاستفادة منها في دعم صناعاتها القائمة على المعادن»، لافتة إلى إمكانية ربط رجال الأعمال المصريين بالجمعيات والاتحاد الخاصة بالمستثمرين الأوغنديين وكذا هيئة الاستثمار الأوغندية لمعرفة القطاعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.
واختتم المهندس عمرو نصار لقاءاته بلقاء مع ليليا هاشم نعاس، المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفد مركز سياسات التجارة فى أفريقيا، برئاسة ديفيد لوك، منسق المركز.
وأشار الوزير إلى أن شهر يناير المقبل سيشهد إطلاق مبادرة للتحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي ستعنى بدراسة الفجوات الإنتاجية في الصناعة المصرية ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها، حيث تعد مصر أول دولة أفريقية تتبنى مثل هذه المبادرة باعتبارها من الدول ذات الريادة في القطاعات التجارية والتصنيعية.
ولفت «نصار» إلى أن مصر تتطلع للتعاون في إطار هذه المبادرة مع الدول الأفريقية بعد التصديق الكامل على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتوسيع نطاق المبادرة لتتطرق لموضوعات أخرى تتضمن التحول الاقتصادي، وريادة الأعمال والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالشباب والمرأة، فضلاً عن تحول عدد من الدول الأفريقية من دول منخفضة الدخل إلى دول متوسطة الدخل.
وأضاف الوزير: أن «مصر تسعى إلى نقل خبراتها الصناعية إلى الدول الأفريقية في إطار الشراكة بين مصر ودول القارة».
من جانبها، قالت ليليا هاشم نعاس، المدير الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، إن نجاح مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل في التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز النفاذ سيعكس الدور القيادي لمصر في القارة الأفريقية.