رئيس «سلامة الغذاء» يبحث أوضاع الصادرات الزراعية مع نظيره الكويتي (صور)

عقد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لقاءً موسعاً بمقر الهيئة مع وفد الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، برئاسة الدكتور عيسى الكندري، وعضوية الدكتورة ذكرى بهبهاني نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية والتطوير الإداري، ومشعل الزعبي مدير الإدارة القانونية، بحضور الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة وقيادات المجالس التصدرية للأغذية بنوعيها من الحاصلات الزراعية الطازجه أو المصنعة والجمعيات الأهلية.
وأوصى الجانبان بضرورة التوصل لبروتوكول تعاون بين مصر والكويت لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين بشأن تطبيق منظومة سلامة الغذاء للمستهلك الكويتي والمصري.
وقال الدكتور حسين منصور إنه تم استعرض اللقاء الوضع الحالي والمستقبلي للصادرات الزراعية وصادرات المنتجات الغذائية المصرية بالسوق الكويتي، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض سبل وآليات التنسيق بين الجانبين المصري والكويتي لتجنب أية معوقات قد تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية للسوق الكويتي، لافتا إلى حرص هيئة سلامة الغذاء على الحفاظ على سمعة المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق الخليجية بصفة خاصة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة عمل بروتوكولات تعاون بين هيئة القومية لسلامه الغذاء والهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بهدف الاعتماد المتبادل لتكافؤ النظامين بهدف تحقيق نتائج إيجابية لضمان تداول منتجات غذائية أمنة ولا تعيق التجارة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور الكندري بجهود الحكومة المصريه في تطويرها الحديث لهيئة سلامه الغذاء وشكر الدكتور منصور على الانجازات التي تحققت في فترة قصيرة، موضحا أن القانون الخاص بإنشاء الهيئة بالكويت صدر عام 2013 وتم نفعيله عام 2015، حيث أحيلت لها كافة الاختصاصات المتعلقة بمنظومة الغذاء ليتم توحيد كل ما يخص فحص والإشراف على المنتج الغذائي الكويتي تحت مظلة وجهة رقابية واحدة هي الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، وأنه جاري حاليا الانتهاء من إعداد مختبر مجمع مجهز بإمكانيات حديثة لفحص كافة المنتجات التي يتم تداولها في السوق الكويتي والمستورد.
وقال الكندري إن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة ومسئولي الجمارك الكويتية لتسهيل دخول الواردات المصرية خاصة الخضر والفاكهة الطازجة سريعة التلف، وإنه لا داعي لإرفاق شحنات اللحوم ومنتجاتها من شهادة الذبح الحلال لأنها منتجة في بلد إسلامية غذائها حلال.
وبدوره، طالب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، من الجانب الكويتي أن يتبني سياسة وقف التعامل مع المصدر المخالف والسماح لباقي المصدرين باستمرار ممارسة أنشطتهم، وأن يتم إفراج مؤقت عن الشحنات المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات الفحص لضمان عدم تعرضها للتلف، لافتاً إلى أهمية تدشين آلية للإنذار السريع للإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المستورد الكويتي حال استيراده منتجات غير مطابقة للمواصفات الكويتية.
بينما أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قصر تطبيق الإجراءات المشددة من قبل الجانب الكويتي على الأصناف المخالفة فقط وليس على جميع الصادرات الزراعية، وأن يتم تطبيق الفحص العشوائي على بقية الصادرات غير المخالفة، على أن تخفف هذه الإجراءات تدريجياً طبقاً لتحسن النتائج، مضيفا أنه جاري حاليا تطبيق منظومة لتكويد جميع المزارع المصرية المٌصدرة كخطوة نحو تحسين جودة المنتج المصري والنهوض بالصادرات المصرية.