دفاع 3 متهمين بالاستيلاء على أموال الداخلية يدفع ببطلان التحقيقات

واصلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، بالاستماع إلى مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد عثمان دفاع المتهمين فؤاد كمال ونوال حلمي وعادل فتحي، والذي طلب براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية حيث دفع ببطلان استجواب المتهمين التاسع والحادي عشر من قبل قاضي التحقيق لمخالفته المادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وحبس المتهمين الذين استدعاهم لسؤالهم عن طريق الاستدلال إضافة إلى عدم حضور محام معهم جلسة التحقيق.
كما دفع بانتفاء القصد الجنائي في الجرائم المسندة للمتهمين وقال إن المتهمين يبدأ عملهم بعد قيام موظفي الحسابات بوزارة الداخلية والتابعين لوزارة الداخلية عمل استمارة 132 ع.ح ومراجعتها بمعرفة موظفي حسابات الوزارة وأن البنود تسمح بصرف الحوافز والمكافآت.
واستند الدفاع خلال مرافعته إلى أقوال الخبير المنتدب من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قال إن هناك بند للمكافآت تحت أي مسمى ويتم الموافقة عليه بعد تأشيرة الوزير ووفقا لما جاء في الكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج «كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية»– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 ملايينا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر– حضوريا – بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول «حبيب العادلي» والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 ملايينا و491 ألف جنيه.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة جمال عطالله وسمير عبدالقادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية «وزير الداخلية بصفته» بالتضامن فيما بينهم.
وقالت في أمر الإحالة أن المتهم الأول حبيب العادلي- وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية»- استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة «وزارة الداخلية» حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة «الأجور والتعويضات» تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي الجناية الواردة بالبند الثالث.
وأضاف ممثل النيابة خلال تلاوة أمر الإحالة قائلا أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا «رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة» استولى بغير حق وبنية التملك علىمبلغ مقداره 41 مليونا و155 ألف جنيه المملوكة للدولة «وزارة الداخلية» حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، «المتهم الأول» وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر فسلمه إياه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة «مذكرات العرض على الوزير
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن- بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية- استعملوا المحررات المزورة «مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا»، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى للمتهمين الأول والثاني بغير حق.
وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها «وزارة الداخلية» بمقدار مليار و134 ملايينا و900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية، بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 ملايينا و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول- بعد العرض عليه من المتهم الثاني- على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.