«الشركة القابضة».. طوق النجاة لحصار أزمة القمامة

شددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة طرح عدة ثوابت فى سبيل التوافق حول استراتيجية مستدامة تتمثل فى أن نظافة الشوارع والطرق والأرصفة والترع والأراضى الفضاء وخلوها من القمامة والأتربة والمخلفات بأنواعها حق مكتسب دستوريا لجميع المواطنين تكفله الدولة وتعمل على تحقيقه جميع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وأن ينظر لهذا الملف بأبعاد متسعة تتجاوز تفاصيله المحددة والمباشرة، حيث ينعكس تدهوره على قطاعات أخرى مثل الصحة العامة والسياحة والنسق الحضارى ورضا المواطن.
ومن ضمن تلك الثوابت أن القمامة والمخلفات بأنواعها منتج مهم والعمل على جمعه وتدويره والتخلص الآمن منه بالنسب العالمية والتكنولوجيا الحديثة مسألة تحقق عائدا ماليا واستثماريا مباشرا وغير مباشر، ومن شأن هذا العائد أن يخفض من التكلفة الكلية للقطاع، وبالتالى خفض نسبة الفجوات التمويلية المتولدة بين الإيرادات والتكاليف، وكذلك فإن توازن المعادلة الاقتصادية يمثل ركيزة الاستقرار والاستدامة لوفاء الدولة بمسؤوليتها تجاه إدارة وتنظيم هذه الخدمة وهذا القطاع الحيوى، ودون الإيمان والعمل على توازن واستقرار تلك المعادلة فإن الخدمة لن تدوم وسوف يكون الأداء والمعيار متذبذبا وغير مستقر.
وأكدت اللجنة أن سياسات ومناهج دمج القطاع غير الرسمى «متعهدو جمع وفرز القمامة والمخلفات، أصحاب مصانع التدوير العشوائية وغير الشرعية» فى المنظومة الجديدة مقوم رئيسى لضمان نجاحها وبقائها، كما أشارت إلى أن خلق ودعم أذرع شرطية بإمكانات حقيقية وفعالة تحفظ هيبة الدولة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على المخالفين عنصر وإطار أساسى لحماية المنظومة.
وأوضحت اللجنة أنه تم تحديد تلك الرؤية فى عدة عناصر تتمثل فى بناء منظومة جديدة للنظافة وإدارة المخلفات الصلبة بأنواعها قائمة على توفير البنية التحتية اللازمة للجمع والفرز وإعادة التدوير والتخلص الآمن بأحدث وسائل تكنولوجيا العصر، وذلك كله وفقا لطبيعة واحتياجات كل منطقة وقطاع تصميمى على حدة، وكذلك إعادة تحديد وتعريف المسؤوليات والاختصاصات للسلطات الحكومية والمحلية وفض التشابك الحالى فى إطار لا يقبل الازدواج والتضارب المعرقل، وتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية التى من شأنها ضمان استقرار التوازن المالى والاقتصادى واستمرار التمويل اللازم للمنظومة سواء على مستوى إنشاء البنية التحتية أو على مستوى التشغيل والإدارة السنوية.
وكان من ضمن تلك العناصر تأسيس شركة مساهمة قابضة برأسمال وطنى تمثل الكيان التنفيذى والاقتصادى القوى للدولة وتكون القطاع الوطنى الذى يجب تواجده فى سوق مفتوحة تتنافس فيها شركاتها التابعة التى يتم تأسيسها تدريجيا بالأقاليم والمحافظات مع بقية شركات القطاع الخاص وفقا لمعايير الحوكمة وآليات العرض والطلب والملاءمة والمقدرة، وإعادة هيكلة وتطوير هيئتى نظافة وتجميل محافظتى القاهرة والجيزة وتحويلهما إلى شركات مساهمة تابعة للشركة القابضة، وإصدار الحزم التشريعية والقرارات الوزارية والتعديلات اللائحية التى تستلزمها تطبيقات الرؤية المطروحة.