بين الصياح والنواح.. تاه البرادعي

شهدت الأيام الماضية خفوتاً ملموساً فى نجم الدكتور محمد البرادعى على الساحتين الإعلامية والسياسية. فبعد أن ظل الرجل موضوعاً رئيسياً للعديد من الأخبار التى تتناقلها الصحف بدأ الضوء ينحسر عنه بشكل غريب، وفى الوقت نفسه بدأ نشاط العديد من الحركات الاحتجاجية والقوى الوطنية الداعية إلى التغيير فى التراجع.
وقد تزامن هذا «التراجع» مع «رجوع» الرئيس مبارك من فترة النقاهة والاستشفاء فى شرم الشيخ وعودته – متعه الله بالصحة والعافية – إلى نشاطه المعتاد، وكأن ظهور الرئيس كان نذيراً بانطفاء الدعوة إلى التغيير، خصوصاً بعد تحذيره من تحول حالة الحراك السياسى فى مصر إلى حالة فوضى!
ويعنى هذا أن نظام الحكم فى مصر ما زال يحتفظ بلياقته وقدرته على تذويب أى أفكار داعية إلى التغيير، وأن إيمانه بحتمية استمراره يفوق إيمان المعارضة بضرورة التغيير. والدليل على ذلك نجاح الخطة المحكمة التى اعتمد عليها فى التقليل من حضور فكرة التغيير على يد الدكتور البرادعى بعد الزخم الكبير الذى أحدثه فى الواقع السياسى المصرى.
وقد أثبت نظام الحكم بذلك أن نجاحه الحقيقى يرتبط بقدرته على الاستمرار وتأمين نفسه، بعيداً عن فشله فى حل المشكلات الاقتصادية، ومواجهة تردى أحوال المواطن الصحية والتعليمية، والعجز أمام تراجع دور مصر على المستوى العربى، وانهيار الوجود المصرى فى أفريقيا حتى أصبحنا مهددين بقطع مياه النيل عنا!
بدأت الخطة بالصياح وانتهت بالنواح! فقد تسلطت الصحف القومية على الدكتور البرادعى فى البداية وألقت عليه سيولاً من الشتم والسب حتى استنفدت هذه الخطوة أغراضها.
تلا ذلك دفع بعض الأحزاب السياسية التى لا نعرف أسماءها إلا فى المناسبات إلى التحرش المباشر بالبرادعى وبفكرة التغيير، فعقدوا له المحاكمات الشعبية تحت ذريعة أنه المسؤول عن تبرير الغزو الأمريكى للعراق! وتظاهروا أمام منزله فى مشاهد حرص الإعلام الحكومى على إبرازها وبروزتها، وأنكروا مطالبه فى تعديل عدد من مواد الدستور وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
بعد ذلك اعتمدت الحكومة على أسلوب الأسئلة المفخخة التى تطرح من هنا أو من هناك على الدكتور البرادعى، فمرة يُسأل عن موقفه من البهائية والبهائيين إذا وصل إلى الحكم، فيجيب الرجل الليبرالى بسلامة نية بأنه لن يقمع أحداً.
وقد وصل رد فعل بعض المشايخ على هذا الرد إلى حد تكفير الرجل. ومرة أخرى يُسأل عن موقفه من المادة الثانية فى الدستور ليشكل رده فخاً يقع فيه بين فك الإسلاميين الذين يرون ضرورتها، وفك المسيحيين الذين يدعون إلى تعديلها.
ولم تكتف الحكومة بذلك بل بدأت فى تنشيط كبار كوادر الحزب الوطنى ليتحدثوا عن مسألة التغيير والإصلاح وضرورتها بلهجة لا تختلف كثيراً عن لهجة مناصرى الجمعية الوطنية للتغيير، خصوصاً أن الحزب وجد أن الناس يستمتعون بالهجوم عليه ونقده والسخرية من إنجازاته الوهمية، فما كان من مسؤوليه إلا أن وجهوا الدعوة للجمهور المصرى للاستمتاع بمسلسلات نقد الحزب على أيدى كبار الحكوميين! وبالتالى لم يعد هناك لزوم للاستماع إلى كلام البرادعى عن التغيير، عملاً بنظرية «لو كانت شتيمتنا بتعجبك.. اتفضل عندنا ومتروحش للجزيرة»!
وفى غضون ذلك كانت الحكومة تسعى إلى زرع الأسافين وجيوب النقمة داخل التكتل الذى تحلق حوله عدد من الحركات الاحتجاجية والداعين إلى التغيير، وقد أسفرت جهود الحكومة فى هذا الاتجاه عن بوادر انشقاق بين حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير بعد أن أصدرت مجموعة من كفاية بياناً بعنوان «لا للاستقواء بالخارج» نددت فيه بمحاولات أنصار البرادعى الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية والتدخل فى مسائل داخلية تخص الشعب المصرى وحده!
وهكذا انتهت خطة الحكومة – التى بدأت بالصياح - إلى النواح على حال البلد الذى خرج أحد أبنائه يدعو إلى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية فى إحداث التغيير فى مصر وإزاحة الحزب الوطنى عن السلطة!
هكذا لعبت الحكومة ونجحت وكأنها تطبق المثل الشعبى «تلهيك وتجيب اللى فيها فيك»! فالحكومة تتحدث عن تمسكها بالمادة الثانية من الدستور وكأننا نعيش فى دولة إسلامية تستمد شرعيتها من إقامة دين الله، على الرغم من تأكيدها المستمر على مدنية الدولة، ورفضها القاطع تكوين أحزاب دينية، وسعيها إلى تنفيذ التوجيهات الدولية الخاصة بتعديل مقررات التربية الإسلامية فى المدارس.
وتنعى الحكومة وتوابعها على البرادعى حديثه عن ضرورة أن تدعم الإدارة الأمريكية التغيير فى مصر، فى الوقت الذى يخاطب فيه النظام الولايات المتحدة الأمريكية – وأحياناً إسرائيل - بالكثير من القرارات التى يتخذها، وآخرها قرار تمديد قانون الطوارئ!
لقد تركت الحكومة الساحة خالية للبرادعى ولدعاة التغيير خلال فترة علاج ونقاهة الرئيس، ويبدو أنها كانت تقصد ذلك، لأنها تعلم أن الخطة التى تعتمد عليها سوف تنجح فى النهاية فى تحجيم الظاهرة. وقد أرادت أن تسير الأمور على النحو الذى سارت عليه حتى تقنع الناس فى النهاية بأن «مفيش فايدة».
فها هو البرادعى الرجل الوقور ذو الحيثية الدولية، الذى تحمس له الكثير من المعارضين والمواطنين العاديين قد تم تذويب فكرته.. وبالتالى فلا أمل! وبذلك نجح نظام الحكم فى حصة مراجعة الدرس التاريخى الذى يحفظه المصريون جيداً (درس مفيش فايدة) من خلال منح الناس فى البداية بصيصا من الأمل فى التغيير ثم الإسراع بسرقة الفرح منهم حتى ينتهى الجميع إلى هذه الحقيقة!
يبقى أنه لا يوجد إنسان على وجه الكرة يستطيع أن يسيطر على أقداره طول الوقت، بل إن أى فرد أو جماعة أعجز من أن تسيطر على أقدارها فى أى لحظة من الوقت. وإذا كان الحكم قد نجح فى تأمين وجوده كل هذه السنين، فإن هذا النجاح يعزى إلى أنه لم يركز سوى فى هذا الأمر، حيث تم إهمال السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة لحساب فكرة «أمن الحكم».
والدليل على ذلك هؤلاء الذين يجأرون بالشكوى مما آلت إليه أوضاعهم المعيشية بسبب إهمال فكرة «تأمين الشعب» من خلال تيسير أمور حياته.. مبروك على الحكومة نجاحها فى تأمين نفسها من «دعاة التغيير»، ولكن يبقى أن نجاحها الأهم سوف يرتبط بقدرتها على تذويب غضب الشعب الذى ينوى بعض أفراده أن يخرجوا لها فى الشوارع «بلابيص»!