تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية من كشف غموض هجوم ملثمين على محطة وقود بقسم قليوب وتهديد العاملين فيها بالأسلحة النارية وكسر الخزينة الخاصة بها وسرقة مبلغ مالي والفرار هاربين، تبين أن وراء الحادث 8 متهمين بينهم خفير ونجله من العاملين بالمحطة، وتم ضبط 6 منهم وجاري ملاحقة 2 آخرين، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم قليوب، بلاغا من مشرف بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بعمله بالمحطة فوجئ بحضور 4 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتكبيل عمال المحطة وحجزهم داخل إحدى غرف المحطة، والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 360 ألف جنيه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار. تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وتشكيل في فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم أحمد. ش.أ، سن 38 «سائق»، وأيمن. ع. ع، سن 28 «عاطل»، وجابر.ع.ح سن 58 «خفير خاص بالمحطة وسبق اتهامه في (18) قضية»سرقات متنوعة، سلاح بدون ترخيص«، ومحمد ج. ع سن 30»خفير خصوصى«بالمحطة، ومحمود س.م سن 23»عامل«، ومحمد م.ص سن 25»عاطل«، وسيد م.ع، سن 32»عاطل«، وهانى س.د سن 32»عاطل«. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عدا السابع والثامن، وبحوزتهم مبلغ 287،462 ألف جنيه من إجمالى المبلغ المستولى عليه وفرد خرطوش وفرد روسى و11 طلقة مختلفة الأعيرة وخزينة بندقية آلية وبداخلها 11 طلقة و1800 قرص مخدر و3 دراجات نارية إثنين منهم مستخدمتين في ارتكاب الواقعة 250 جم فودو و5 هواتف محمولة «أحدهم خاص بالمُبلغ». وبإستهداف مسكن المتهم السابع عُثر على بندقية آلية، وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار «المستخدمة في الواقعة». بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، حيث اتفقوا على السرقة على أن يتواجد الرابع بالمحطة رفقة العاملين لإبعاد الشبهات، وتوجهوا جميعاً عدا الرابع بالدراجتين الناريتين المضبوطتين، حيث توجه الأول والثالث والخامس والسابع للمحطة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المضبوطة، وقاموا بتوثيق العاملين ومن ضمنهم المتهم الرابع، وفتح حجرة الخزينة وكسرها والاستيلاء على المبلغ المالى وتقاسموه فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان وباقى المبلغ المالى.
