اتهامات ل«الإخوان» ب«إثارة صراعات» داخل النقابات المهنية

اتهم عدد من الحقوقيين والقانونيين جماعة الإخوان المسلمين ومباحث جهاز أمن الدولة المنحل بخلق حالة من الصراع الدائم داخل نقابة المحامين، وباقى النقابات المهنية الأخرى، ونقل ما سموه «شجارهم السياسى» من الشارع السياسى إلى النقابة، الأمر الذى حول جميع النقابات - خاصة المحامين- إلى حزب سياسى ونأى بها عن دورها المهنى الحقيقى.
طالب ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالخروج بصراعهم السياسى مع الدولة من داخل النقابات المهنية وتركها لأعضائها، مشدداً على ضرورة أن يعُلى أعضاء النقابة المصالح المهنية للنقابة على المصالح الانتخابية.
وقال «أمين»، خلال مؤتمر استقلال مهنة المحاماة وأثره فى حماية ودعم حقوق الإنسان، إن نظام الرئيس السابق حسنى مبارك - وحكوماته المتعاقبة على مر الثلاثين عاماً الماضية - وجد فى لجان قيد المحامين منطقة واسعة لتجنب ما سماه «البطالة المقنعة» لتقليل رقم البطالة فى مصر، وللتشويش على إخفاق الحكومة فى خلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق فتح القيد أمام خريجى كليات الحقوق بلا شرط أو قيد، ودون معايير مهنية واضحة، كما كان يعتبر أن مسألة القيد فى جدوال النقابة «خط أحمر» لتطبيق ذلك.
واتهم ناصر أمين حكومات العالم الثالث بالسيطرة على روابط وتجمعات المهن الحرة، وفرض الوصاية عليها، وتأميم النقابات.
وأكد«أمين» أن «هيئة الأمم المتحدة» تهتم كثيراً بمهنة المحاماة لخطورتها ولاعتبارها سنداً قانونياً للقاضى فى تطبيق العدالة، كما اعتنت بأن تكون هذه المهنة مستقلة فى جميع البلدان عن تدخل السلطة التنفيذية، وأوجدت مقرراً خاصاً لمتابعة ملف العدالة فى جميع دول العالم، إلا أن هذا «المقرر الخاص» التابع لمكتب أمين عام الأمم المتحدة لا يستطيع دخول أى بلد لرفع تقريرعن سير العدالة وأوجه تطبيقها فيه، إلا بموافقة سلطاتها المحلية أو دعوة من الحكومة.
وطالب الدكتور أيمن الوردانى، رئيس بمحكمة الاستئناف، بضرورة عقد نقابة المحامين دورات تدريببة لأعضائها لرفع مهاراتهم المهنية، وأن يكون معيار الكفاءة شرطاً للقيد فى جداول النقابة، وليس معيار التخرج فى كليات الحقوق.
وقال «الوردانى» إن استقلال مهنة القضاء أو المحاماة ليس لأصحاب المهنة بقدر ما هو ضمانة حقيقية لحماية حقوق البسطاء والفقراء من أبناء المجتمع.
وطالب بتطبيق قانون السلطة القضائية، وتفعيل شروط للقبول أو الترقى داخل مهنة المحاماة، وهو أمر اعتبره لا يختلف كثيراً عن وضع القضاة وضرورة تدريبهم مهنياً لرفع كفاءتهم لضمان تطبيق العدالة.