إحالة المختص عن جهاز الصوت ب«اقتحام السجون» للنيابة.. و«بديع» لا يستطيع الحركة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة المتهمين قفص الاتهام، وقال القاضي إنه تبين حضور المحكمة منذ الصباح الباكر إلا أن مكبر الصوت بالقاعة كان معطلا، وهو الأمر الذي أعاق المحكمة عن مباشرة أعمالها حتى الساعة الثانية والربع ظهرا.
ولما كان القانون يعاقب كل من أهمل صيانة المال العام، قررت المحكمة إحالة المختص عن صيانة حهاز الصوت للنيابة العامة، طبقا للمادة 216 مكرر «ب» من قانون العقوبات.
ولاحظت المحكمة أن المتهم محمد بديع قد تم إحضاره للمحكمة محمولا على مقعد خشبي، وقرر أمن القاعة أنه يعاني من آلام في الظهر.
وأثناء إثبات حضور المتهمين، تكرر تعطل الصوت، مما تعذر على المحكمة إثبات حضور المتهمين، ورفعت المحكمة الجلسة.
كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، ب«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد» وقررت إعادة محاكمتهم.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قرر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين- خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا- بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية.. وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.