«النيابة الإدارية» تطالب «التعليم» بتوفير بيئة آمنة للطلاب خالية من العنف والتحرش

أهابت هيئة النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التعليم، الحرص على توفير بيئة آمنة للطالبات والطلبة وللعاملات والعاملين بحقل التعليم، خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسي وإنفاذ ما جاء بالكتاب الدوري رقم 31 / 2017 بشأن مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوي المسئولية الإدارية والإشرافية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة اليوم على خلفية ما انتهت إليه من قرار بوقف مدرس رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بملوي بمحافظة أسيوط عن العمل، واستبعاده نهائيًا عن أي أعمال تربوية أو تدريسية بكافة المراحل التعليمية، وذلك حيال ما ثبت في حقه من ارتكابه جرائم التحرش والانتهاك الجسدي والتعدي بالضرب والإهانة وبالألفاظ النابية على عدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس التي كان يعمل بها.
وكانت النيابة الإدارية بملوي تلقت بلاغًا بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالصف الرابع الابتدائي ضد مدرس رياضيات بالمدرسة لقيامه بالتحرش الجنسي بنجلته والتعدي على عدد من التلميذات بالألفاظ النابية والخادشة للحياء.
وباشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها وكشفت عن قيام المتهم المذكور بالتحرش الجنسي بأشكال وطرق مختلفة بعدد من طالبات الصف الرابع الابتدائي أثناء تدريسه لمادة الرياضيات داخل الفصل، وعند رفض إحدى التلميذات ذلك قام بالاعتداء عليها بالضرب مستخدمًا سلكا كهربائيا أمام الفصل محدثًا بها إصابات عدة، كما تبين من التحقيقات أن المتهم طلب من بعض التلميذات الزواج به، وكشفت التحقيقات اعتياد المتهم المذكور التعدي على التلميذات بالضرب والألفاظ النابية في الفصل.
وانتهت النيابة إلى قرارها مع توصية جهة الإدارة بتقديم الدعم النوعي والنفسي للتلميذات اللائي وقع عليهن ذلك الانتهاك بما يكفل علاج ما لحق بهن من آثار.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، إن توصيات الهيئة – استنادًا للكتاب الدوري – شملت توعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وتواصل أولياء الأمور مع بناتهن وأبنائهم وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء، وأيضًا متابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أي حالة تحرش جنسي، وكذلك التوصية بمتابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكي أو نفسي أو عقلي، على اللجنة الطبية المختصة؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره في العمل داخل المدرسة.
وأكدت الهيئة ضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات النوعية المتخصصة، والإعلان عن التقرير الإرشادي المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق إزاء تلك النوعية من الجرائم، في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.