عقد مجلس السكان الدولى ندوة، الثلاثاء، لنشر نتائج بحوث لدعم التخلى عن ختان الإناث في مصر، وجرى إعداد تلك البحوث بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان. تناولت الندوة نتائج الدراسات التي أشارت أنه على الرغم من انخفاض معدلات ختان الاناث في مصر بينما وصلت نسبة الختان 92% بين السيدات المتزوجات اللاتى تترواح اعمارهن بين 49-15 سنة. وانخفضت النسبة إلى 85% بين الشابات في الفئة العمرية 25-20 سنة وإلى 72% بين الفتيات في الفئة العمرية 17-13 سنة، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة الفتيات الاتى تم ختانهن بواسطة طبيب أو ممرضة، فتصل النسبة إلى 65% بين الفئات العمرية 17-13 سنة مقارنة ب31% بين السيدات المتزوجات والتى تتراوح أعمارهن بين 49-15سنة. وبحسب ما جاء في الدراسة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون قد أسهمت في ظاهرة تطبيب ختان الاناث. فخلال العشرين سنة الماضية صدرت عدة قرارات كما نفذت عدة تدخلات التي ربما تكون قد أسهمت بشكل غير مباشر في تطبيب ختان الإناث. علاوة على ذلك، ربما تكون الحملات الاعلامية السابقة قد ساهمت في تطبيب ختان الاناث حيث انها ركزت على المضاعفات قصيرة المدى لختان الإناث وتحديًدا النزيف والوفاه. ومن ثم فقد حرصت الأسر على تجنب تلك المضاعفات عن طريق اللجوء إلى الفريق الطبى. أكدت الدكتورةً نهلة عبدالتواب ممثل مجلس السكان الدولى في مصر على أهمية نشر الوعى الكافى للقضاء نهائيا على ظاهرة ختان الإناث، ولاسيما تطبيب ختان الإناث في مصر. وأوضحت أن بالرغم من أن معظم الأطباء على دراية بعدم قانونية الختان إلا أن البعض يقومون به تحت مسميات أخرى أو يقترحون على الأمهات أطباء اخرين. وأضافت أن معلومات الأطباء والممرضات حول الصحة الجنسية محدودة للغاية ومن ثم فهم ليسوا على دراية كافية بأضرار الختان على الفتايات. من جانبه، أكد الدكتور حسام عباس مقرر المجلس القومى للسكان، على ضرورة القضاء على ظاهرة ختان الإناث في مصر، والتى تعتبر إحدى ظواهر العنف ضد المرأة وتنتشر بالأخص في الفئة العمرية دون 18 سنة. وأشار «عباس» إلى أهمية تطبيق القانون الخاص بعقوبات ممارسة ختان الإناث ضد الفتيات باعتباره «جريمة» في قانون العقوبات يعاقب على ممارسة هذه الجريمة جميع المشاركين فيها مهما كانت صفتهم أو دورهم. يذكر أن هذه الندوة عقدت ضمن أنشطة البرنامج البحثى للتخلى عن ختان الاناث الذي يقوم بتنفيذه مجلس السكان الدولى بدعم من وكالة التنمية الدولية البريطانية (DFID) في 7 بلدان هم مصر وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والصومال والسودان.
