1.5 مليار جنيه خسائر «القومية للأسمنت» في 4 سنوات.. و12 ألف جنيه متوسط الرواتب

أكد محمد حسنين رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، أنه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013 وفقا للقانون، بسب تعدى الخسائر نصف رأس المال، حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه، ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة «القومية للأسمنت»، الذي دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشاري، بحضور رئيس الشركة القابضة الكيماوية وأعضاء القومية المنتخبين، للاستماع لتقرير اللجنة المشكلة لاستمرارية الشركة، ولم يحضر أحد، وبدأ الاجتماع في غياب اﻷعضاء المنتخبين وحضور اﻷعضاء المعينين.
يشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 138.3 و 282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه بإجمالي 1.5 مليار جنيه تقريبا.
وبلغت قيمة الأجور في «القومية للأسمنت» عام «2016/2017» نحو 355 مليون جنيه، بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة، في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1500 مليون جنيه في 30/6/2018.
بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن «القومية للأسمنت» ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
كما تم رصد مخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة. وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.