«التنمية الصناعية»: 7.6 مليار جنيه قروضًا خلال 2017.. والودائع تقفز ل14 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية خلال انعقادها، الخميس، بحضور المساهمين، الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة فيما يخص كل الأعمال والتطورات التي شهدها البنك خلال السنة الماضية، التي أظهرت تحقيق معدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخه.
وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، في بيان صحفى، صدر عقب انتهاء الاجتماع، إن النتائج أظهرت ارتفاع المركز المالي للبنك إلى 20 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه في 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار ومعدّل نمو 132%، فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء 7.6 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه ومعدل نمو 38%.
وأكد «فهمي» أن ودائع العُملاء بلغت في 31 ديسمبر2017 نحو 14.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات في نهاية 2016 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق في البنك يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف.
وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر 2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه مقابل 245 مليون في 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 مليون جنيه ومعدل نمو 85%، وربح صافي 244 مليون جنيه مقابل 190 مليوناً في 2016 ومعدل نمو 28%.
من جانبه، أشار حمدي عزام، نائب البنك، إلى ضخّ 5 مليارات جنيه في قطاع ائتمان الشركات الكبرى إضافة إلى تمويلات تحت الدّراسة بقيمة 2.4 مليار، بينما ارتفعت محفظته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.6 مليار جنيه إضافة ل200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون أخرى تحت الدراسة.
وأضاف «عزام» أن البنك قدّم تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه لنحو 80 ألف عميل في قطاع المشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض إضافة إلى تقديم حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تقدّم للمُشاركة فيها 10 جمعيّات ومؤسّسات مالية في مراحل استصدار القرار الائتماني.