20 مليار جنيه المركز المالي لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري

كشف ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، أن نتائج أعمال البنك أظهرت ارتفاع المركز المالي إلى 20 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار في 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار جنيه، بمعدّل نمو بلغ 132%.
وأضاف ماجد فهمي، أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء، بلغ نحو 7.6 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار في 2016، بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 38%.
واعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة، فيما يخص كافة الأعمال وكل التطورات التي شهدها البنك خلال السنة الماضية ، والتي أظهرت تحقيق معدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخه.
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية : «إن ودائع العُملاء بلغت في 31 ديسمبر2017، نحو 14.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات في نهاية 2016، بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق في البنك، يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف».

وأضاف ماجد فهمي، أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر ،2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه، مقابل 245 مليون في 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 مليون جنيه ومعدل نمو 85% ، وربح صافي 244 مليون جنيه مقابل 190 مليوناً في 2016 ومعدل نمو 28%.
وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية ، استطاع الحصول على المركز الأول طبقا لاستفتاء بيزنس نيوز في مؤشرات نمو حجم الأصول ونمو صافي العائد ونمو صافي الحصة السّوقية وحصد أيضاً المركز الأول في مؤشر التكلفة للدخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة.
وأوضح أن النتائج المحققة في 2017 تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الإدارة، وكافة العاملين لتحسين الأداء وتطبيق أعلى معايير خدمة العُملاء، ونجاح مصرفنا في جذب شريحة كبيرة من المُتعاملين، خاصة بعد المُشاركة الفعّالة في كل مبادرات البنك المركزي، والعمل على تعزيز فكر الشمول المالي، وتبني خطة واضحة وطموحة لدعم الاقتصاد الوطني تتمثل في التمويل والتجزئة لأغراض تنموية.