كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أن الوزارة قررت الاستثمار فى مجال التماسيح من خلال تربيتها فى مزرعة خاصة قرب بحيرة ناصر، وتبلغ مساحتها 160 فداناً بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية وأجهزة الدولة، بهدف تحقيق استفادة اقتصادية من خلال الاتجار بلحومها وجلودها وعظامها وتصدير هذه المنتجات إلى الدول المعنية باستخدامها، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من خبرات الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، فضلاً عن أنها تعتبر ثروة قومية تدر دخلاً كبيراً يصل إلى مليارات. وأضاف «سالم» ل«المصرى اليوم» أن سعر لحوم التماسيح أغلى من نظيرتها العادية، كما أن جلودها باهظة الثمن وتباع بالسنتيمتر، ويصل سعر جلد التمساح الواحد إلى 4000 دولار، إضافة إلى أن أكل لحومها غير محرم، ودار الإفتاء أكدت من قبل أن تناول لحومها حلال، وقال: «أنا نفسى أكلت لحوم تماسيح ووجدت طعمها رائعا، وجلودها تباع بالسنتيمتر، وبيعها يُدر مليارات»، متابعاً أنه «فى السعودية يأكلون ال(ضب)، وهو نوع من السحالى، ويعتبر من أشهر الأكلات ولم يتم تحريمها». وأوضح «سالم» أن اتفاقية «سايتس» العالمية تمنع الاتجار فى التماسيح إلا بتصاريح من الجهات المختصة، وتمنع كذلك حيازتها واستخراجها من بيئتها الطبيعية، ولكن فى الوقت نفسه لا تمنع تربية التماسيح فى مزارع خاصة، ولا تمنع الاتجار الناتج عن تربية المزارع. وأضاف أن أكثر من 95% من التماسيح تموت بعد مرحلة «الفقس» بسبب افتراسها فى المياه، وبالتالى تكون نسبة الفقد عالية، وقال إنه سيتم فى البداية استخراج تماسيح من بحيرة ناصر لاستزراعها فى المزرعة الخاصة، لافتاً إلى أن تربيتها مكلفة للغاية لأنها تتغذى على اللحوم، وبالتالى فإنه سيتم اللجوء إلى الفاقد الناتج من مزارع الدواجن لإحداث تكامل فى المشروعات. فى سياق متصل، أكد اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، أن الشركة تنفذ حالياً توسعات فى المزارع السمكية التى تتبعها فى عدة مناطق مخصصة لها، أبرزها فى مرسى مطروح وعدة مواقع جديدة بالساحل الشمالى ومنطقة قناة السويس. وقال «بدين» فى تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال المصرى الفيتنامى الذى عقد بالقاهرة، أمس الأول، إنه يجرى حالياً دراسة الاستثمار فى مجال إنشاء مزرعة لتفريخ التماسيح، على أن يتم استثمار جلودها فى الصناعات الجلدية داخل البلاد، وتصدير لحومها إلى عدة دول فى جنوب شرق آسيا والتى يستهلك مواطنوها تلك اللحوم. وأضاف أن المزرعة الجديدة ستخضع لموافقات من عدة جهات، خاصة أن بعض التشريعات تحظر صيد التماسيح خاصة فى جنوبى البلاد، الأمر الذى يعنى أن مزرعة التفريخ التى يجرى دراستها ستخضع لنظام خاص يسمح بتربيتها وصيدها واستخدام جلودها فى الصناعة وتصدير لحومها محفوظة إلى الأسواق المستهدفة التى تستهلكها فى جنوبى شرق آسيا. وقال وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامى، نجوين تشى دونج، إن هناك رغبة لدى بلاده فى تقديم خبراتها لمصر فى مجال المزارع السمكية التى تشتهر بها فيتنام، فضلاً عن إمكانية الاستثمار بشكل مشترك فى إنشاء مزارع لتفريخ التماسيح، على أن تستفيد مصر من جلودها فى صناعات محلية متميزة، وتقوم فى نفس الوقت بتصدير لحومها لدول شرق آسيا التى يفضل مواطنوها تناولها. كانت الشركة الوطنية للثروة السمكية عرضت فيلماً تسجيلياً عن الإنجازات المصرية فى مجال الاستزراع السمكى خلال السنوات الأخيرة فى منطقة محور قناة السويس وشمال الدلتا، وعرضاً للفرص الاستثمارية فى مصر عموماً على المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى هذا المجال من الجانب الفيتنامى الذى يزور مصر حالياً.
