مجلس القضاء يفحص تظلمات الجزء الأول من الحركة القضائية

بدأت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، في فحص تظلمات القضاة بشأن الجزء الأول من الحركة القضائية 2018 – 2019، باعتبار اليوم الثلاثاء ختام تقديم التظلمات على الحركة التي اعتمدت قبل أسبوع.
قال المستشار يحيى خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ل«المصرى اليوم»: إن عدد التظلمات وصل حتى الآن إلى نحو 230، موضحًا أن باب تظلمات القضاة على حركة التنقلات والترقيات التي اعتمدها المجلس الإثنين الماضى، ضمن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، فتح منذ أسبوع، وذلك نفاذًا لقانون السلطة القضائية المعدل.
وذكر الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن الأمانة العامة للمجلس ستفحص جميع التظلمات تمهيدًا لعرضها على المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة النقض، لفحصها والفصل في التظلمات واعتمادها مرة أخرى للعمل بها رسميًا في بداية السنة القضائية الجديدة.
وأكد «خليفة» أن المجلس نظر خلال جلسته حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف والتي روعي فيها كل من رغبات القضاة والحالات المرضية، والكفاءة الفنية وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، سيبت في التظلمات وسيقرر قبولها من عدمه، قبل اعتماد الجزء الثاني من الحركة القضائية المقرر خلال الشهر الجاري، منوهًا إلى أن التظلمات جاء معظمها لظروف مرضية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، و322 إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.
وشملت الحركة، ترقية 35 قاضيًا بالنقض إلى نواب لرئيس محكمة النقض، و59 رؤساء بمحكمة الاستئناف إلى قضاة بالنقض، و301 نواب بمحكمة الاستئناف إلى رؤساء، و11 محاميًا أول الأول إلى نواب لرؤساء الاستئناف، و316 قاضي بمحاكم الاستئناف إلى نواب لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول، و4 محامين عموم إلى قضاة بمحاكم الاستئناف، و350 مستشار إلى قضاة بالاستئناف ومحامين عامين.
وشملت أيضًا، نقل 513 من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف إلى المحاكم المختلفة، و275 من القضاة النواب بمحاكم الاستئناف إلى المحاكم المختلفة، و92 قاضيًا بمحاكم الاستئناف إلى المحاكم المختلفة.