تحليل إخباري يكتبه سمير فرج: وبدأ الضغط الأمريكي على إيران

بدأ أمس فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران بما يسمى بالمرحلة الأولى بفرض عقوبات على مشترياتها من الدولار الأمريكى وتجارتها من المعادن والبرمجيات، فى الوقت الذى أعلنت فيه واشنطن حظر تصدير البترول الإيرانى إلى دول العالم، الذى رفضته الصين، وأعلنت استمرار استيرادها البترول الإيرانى، وجاء أيضا الرفض الأوروبى لهذه العقوبات الاقتصادية على إيران، وكان قرار الرئيس الأمريكى بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الأمريكى الإيرانى النووى 6+1، حيث يرغب الرئيس الأمريكى فى إعادة تنفيذ الاتفاق ببنود جديدة، وحيث اتهم الرئيس ترامب طهران بأنها تعمل على زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط، وقال إن أمريكا ستواصل ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادى على النظام الإيرانى، بهدف السيطرة على تطوير إيران لأنظمتها الصاروخية والبرنامج النووى ودعمها للإرهاب، وجاء أهم تصريح لوزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة تهدف إلى تعديل سلوك الإيرانيين، ولا تهدف إلى تغيير النظام الإيرانى، حيث تعيش إيران الآن ظروفا اقتصادية صعبة، فلقد تدهورت العملة الإيرانية إلى النصف فى خلال الشهور الأربعة الماضية، كذلك عمت المظاهرات الإيرانية مختلف المدن تطالب بخفض الأسعار وفتح فرص جديده للعمل، وأهم ما ظهر فى هذه المظاهرات انتقاد الحكومة الإيرانية من دعم الحركات الإرهابية فى دول المنطقة وصرف الأموال على هذه الحركات فى لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا..
وعلى الجانب الرسمى الإيرانى انتقد الرئيس حسن روحانى فرض العقوبات، حيث أعلن أن الولايات المتحدة تريد شن حرب نفسية على الشعب الإيرانى وخلق انقسامات فى صفوف الشعب، فى الوقت نفسه أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى أن بروكسل وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يبدون أسفهم العميق لقرار واشنطن وأنهم يركزون على حماية المؤسسات الاقتصادية فى الاتحاد الأوروبى المتعاونة مع إيران، ولقد عقب مستشار الرئيس الامريكى للأمن القومى جون بولتون بأن تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز ستكون أكبر خطأ ترتكبه إيران، وأضاف أن هذه التعليقات حرب كلامية جوفاء، لأن إيران تعلم جيدا القوة العسكرية للولايات المتحدة، وأنها لن تغامر بأى عمل عسكرى.
وعموما فإن الولايات المتحدة تراهن على أن المرحلة الأولى من العقوبات التى بدأت أمس سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، خاصة على الشعب الإيرانى الذى سيشعر بتأثيرها قريبا من حيث وقف التعاملات المالية ووقف استيراد المواد الأولية، خاصة فى مجال السيارات والطيران التجارى، ومن المنتظر أن الحزمة الثانية ستصدر فى نوفمبر القادم وهى تطال قطاعى النفط والغاز والبنك المركزى الإيرانى، والسؤال هنا يبرز: إلى متى ستتحمل الإدارة الإيرانية هذه الضربات الاقتصادية الموجعة؟، خاصة أن معظم الشركات الأوروبية انسحبت من الاتفاقات التجارية مع إيران.. هذا ما سننتظره الأيام القادمة، حيث ترى أمريكا أن هذا الأسلوب قد حقق لها نجاحا كبيرا أمام كوريا الشمالية.