دعوى قضائية لمنع التوك توك.. و«العربي للنزاهة»: «لا يناسب مظهر الدولة المتحضرة»

فى مارس الماضى، أقام المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية فريدة من نوعها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تُطالب بإلغاء مركبة التوك توك نهائيًا من الطرقات المصرية، ورغم أنها لم تكلل إلى اليوم بحكم نهائى إلا أنها تتبادر إلى الذهن بمجرد التقاطع مع الحوادث المرتبطة باستخدام المركبة الصفراء الصغيرة سريعة الحركة التى باتت ضرورة أساسية للانتقال داخل الأحياء الشعبية وبعض القرى.
يوضح شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أن السبب الرئيسى فى إقامة الدعوى ضد انتشار المركبة جاء لارتباطها فى غير مرة بحوادث السرقة والترويع المتداولة واستخدامها فى الجرائم المنتشرة أخبارها إعلاميًا، وعلى الرغم من أن المركز لم يقم أى دراسة إحصائية للربط ما بين الجريمة واستخدام «التوك توك» إلا أن «شحاتة» يرى الظاهرة جلية: «معملناش إحصائية ترصد المشكلة، لكن هى واضحة عن طريق الصحف ومتابعة الأخبار وكان لازم يكون فى وقفة وحل».
يشير «شحاتة» كذلك إلى صعوبة الوصول للجانى فى الجرائم والسرقات المرتبطة باستخدام التوك توك إذ إن أغلب المركبات غير مرخصة، ومؤخرًا باتت مركبات التوك توك الشعبية كذلك، حسب مدير المركز العربى، تتجه للسير فى الطرقات الرئيسية والجانبية الضيقة على حد سواء، وبسرعات متزايدة تتسبب فى توتر لحركات المرور فى ظهورها الخاطف، لا يتناسب والمظهر الملائم للطرقات: «التوك توك مركبة ملهاش أى أساس وغير مرخصة ولا تتناسب مع مظهر الدولة المتحضرة».
يتوقع «شحاتة» أن يكون القول النهائى للقضاء الإدارى فى صالح منع المركبة من التجول، إلا أنه لا يزال فى انتظار تحديد جلسة مقبلة للقضية إذ إنها رُفضت بعد أن حُدد لها جلسة فى الشق المستعجل وأُحيلت إلى هيئة المفوضين حسب شحاتة..
حل آخر للقضية من وجهة نظر «شحاتة» يكون بإلزام المركبة بالسير على سرعات محددة فى الشوارع الجانبية والأزقة فقط فيقول: «يجب وضع رقابة على التوك توك ويعمل فى إطار القرية أو الشوارع الجانبية والحكومة تتولى ترخيصه رسميًا، لكن أنا رأيى الشخصى أن يلغى تمامًا».
ومن جهة أخرى حدد اللواء يسرى الروبى الخبير المرورى الدولى 7 محاور رئيسية للقضاء وإحكام السيطرة على «التوك توك» منها التعليم المرورى، وهندسة الطرق، وتطبيق قانون المرور، وأن يكون لوزارة البيئة دور فعال، والناحية الاقتصادية، ومساواة القانون بين الجميع وأخيرا الاستعانة بالتقنية الحديثة.
وواصل الخبير الدولى أن هذه البنود يجب أن تتم بالترتيب، مؤكدا أن الحل ليس فى منح تراخيص أو منعها وإنما فى تحديد الحد الأقصى لعدد «التكاتك» الذى تجاوز 2 مليون مركبة وهى كارثة كبرى وتحديد لونها، والتعريفة المقررة، وخطوط السير، وأماكن التوقف أو الوصول.
واستطرد مساعد الوزير للمرور تقديم روشتة الحلول قائلا: «التوك توك» دخل البلاد بشكل مفاجئ وهناك من تكسبوا من الصفقة ولا يعترف به كمركبة فى القانون المصرى، لأنه لا يحقق الأمان للراكب، لكنه أصبح واقعا، لذا لا يجوز سير المركبة بدون لوحة معدنية لمحاسبة قائدها والتعرف عليه حين يرتكب جريمة ما، ويجب أن يتم ترخيصها لتصبح مركبة معترف بها رسميا فى إدارات المرور، ففى البلاد العربية القانون يصادر المركبة المخالفة أما فى مصر فيتم وضعها فى منطقة عزل ويتوجه صاحبها لاستلامها عند دفع الغرامة.
وتابع الروبى: «يجب أن يدخل قائد التوك توك اختبارات قيادة ولا يحصل على الرخصة بدون اجتياز الاختبارات، وأن يكون هناك خط سير بعيدا عن خط سير الميكروباص والأتوبيس، ومن أهم الحلول أن يستخدم التوك توك فى نقل البضائع بدلا من نقل المواطنين، لأنه وسيلة نقل غير آمنة ولا يوجد به حزام أمان».
وأكد الروبى أنه فى حال عدم وجود التراخيص يجب مصادرة المركبة، فضلا عن تحديد خط السير ومنع استيراد التوك توك من الخارج.