أ.د نبيل صبحى فرج يكتب: ثروة بشرية أم انفجار سكانى؟

الثروة البشرية التى عهدناها منذ طفولتنا كأساس للمقارنة بين الدول أصبحت من الموضوعات المقلقة فى بعض البلاد لتعاظم الكم السكانى على الكيف المعيشى ولارتباطها مباشره بمشكلتى الفقرالمزمن والرفاهية الزائدة فى بعض المناطق.
تتفاقم هذه الحقيقة فى معظم البلاد النامية، حيث تتشابه الظروف وتختلف الثقافات وكظاهرة عامة لها جذور واحدة... مثل الزواج المبكر وتكرار المحاولة لإنجاب الذكور وحديثاً التباهى بزواج الأطفال كعوامل مشتركة تؤدى إلى تضاؤل نصيب الفرد من الناتج القومى وضياع مجهودات التنمية الاقتصادية، فيتبلور تعاظم الكم ويتدهور الكيف... وظهور سلبيات التكاثر العشوائى فى صورة أطفال الشوارع وتفسيرات حدوثها غير المقنعة.
وتأكيداً لما سبق يتضح أن الحقيقة الكارثية للكثافة السكانية فى مصر تكمن فى أن نصيب الفرد من الناتج القومى يتضاءل أمام القدرة الإنجابية المتزايدة وتضاؤل الأرض المنتجة وصعوبة التعويض من الأراضى الصحراوية... وهزال عائد الإنتاج الصناعى، حيث إن التغير الديموجرافى فى مصر هو محور مركب يضم العديد من العوامل المتشابكة تتوه فى دراستها أعتى النماذج الرياضية للمتغيرات.
والثروة البشرية فى مصر، حسبما نعرف حتى الآن، ليست شراً مستطيراً، كما يوحى إلينا بعض المتخاذلين فى الأداء وحوارييهم من محترفى التصريحات... ولكن الخلل الحقيقى يكمن فى قصور عمليات الإنتاج ككل وغياب النظرة المستقبلية لاستغلال هذه الطاقات البشرية التى حبانا الله بها.
وتأكيداً لأهمية الثروة البشرية يمكن الرجوع إلى سياسة الصين فى تنظيم الأسرة والتى استشعرت خطورة ضمور الكثافة السكانية نتيجة التشدد فى فرض سياسة الطفل الواحد للأسرة عام 1979 ثم تعديلها إلى طفلين للأسرة عام 2015.
إن التراجع عن سياسة الطفل الواحد فى الصين والسماح بطفلين كان له شواهد ومحاذير، وكان له أبعاده الاقتصادية وآثاره المستقبلية المتوقعة الملحوظة!!! فما الحل إذا تحول الشعب معظمه إلى عجائز «عواجيز» نتيجه طول العمر والرعاية الصحية ما لم يعوض بزيادة القوى الشبابية العاملة... ومن أين تستورد الأذرع القادرة على العمل!!! إذا اتجه العالم كله إلى تخفيض النسل.
قد يفهم مما سبق أن إطلاق النمو السكانى فى مصر على عواهنه هو الهدف... ولكن المقصود هو الإشارة إلى فقدان التناغم بين الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية... وهذه حقيقة نأمل فى حلها... فخطط التنمية الصناعية ما زالت تتعثر ولا تتواكب مع الزيادة السكانية، حيث أطل علينا الفقر بشراسة!!! إن الحل يكمن فى مضاعفة الناتج القومى أضعافاً مضاعفة وليس فى مقاومة النمو السكانى.
يبدو أن جهاز تنظيم الأسرة فى مصر يتمتع بمركزية شديدة تتفق مع النظام العام بخطاياه ويشد من أزره هامشية الأداء فى المحليات التى تساعد على الانفلات السكانى فى مناطق بعينها، حيث يزيد عدد السكان مع ارتفاع معدل العنوسة.... كيف يصير هذا!!!
إن قواعد تنظيم الأسره بطرقها التقليدية المعروفة قد تناسب السكان فى بعض المحافظات كثيفة العدد ولا تتناسب مع ظروف المناطق الحدودية... التى تحتاج إلى زيادة السكان... أى أن قواعد تنظيم الأسرة تحتاج إلى تدخل المحليات بجدية وإطلاق يد السادة المحافظين فى هذا الشأن لتقدير الاحتياج البشرى زيادة أو نقصانا، حسب مساحة كل محافظة – بهذه الطريقة يمكن السيطرة على مشكلة التوطين التى نعانى منها لأسباب أمنية ومعيشية. ويمكن التحكم فى أعداد السكان فى المحافظات ذات الكثافة العالية... وهذا كله يستلزم إجراء دراسات عما يعرف بالهندسة الاجتماعية Social engineering، حتى لا نسرع الخطى إلى المجهول.
إن صدور قانون ملزم لتحديد النسل لفترة زمنية محددة يسمح خلالها بالإنجاب كل خمس سنوات Spacing خصوصاً فى المناطق كثيفة السكان، حيث يصير التدخل الطبى وربط عنق الرحم للأم Circlage بعد ميلاد الطفل الأول إجبارياً... كإجراء ضرورى مثل عملية التحصين ضد الأمراض للمواليد ولا يزال هذا الرباط إلا بعد خمس سنوات، وتحت إشراف طبى، وتتم هذه العملية من رباط وإزالة فى مراكز معتمدة وبدون مقابل وربطها معيشياً بالدعم التموينى... وقد يكون للأطباء وعلماء الدين رأى آخر.
أما الباحثون عن الذكور فى محاولات متكررة للإنجاب... ومعتنقى سياسة «كل واحد برزقه» فليبحثوا عن الرزق فى المناطق الحدودية والتى يصعب توطين مواطنين جدد بها. كما أن إطلاق يد السادة المحافظين لا مركزياً فى تقرير الزيادة السكانية أو نقصانها حسب احتياجات كل محافظة مقننة دستورياً.
خلاصة القول إن الزيادة السكانية المنضبطة ليست شراً مستطيراً كما يوحى البعض، بل هى هبة من الله كثروة حية تتجدد باستمرار ولكن فقدان القدرة على التنمية وهامشية الأداء الاقتصادى وعدم مواكبته النمو السكانى ومهارة ابتكار التبريرات هى عوامل متضامنة فى قبول نظرية الانفجار السكانى.
والله الموفق
nsobifarag@yahoo.com