تشكيل لجنة مشتركة بين «الصناعة» و«الاستثمار» للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة

وقعت وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار، قرار مشترك بتشكيل لجنة بين الطرفين تعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومي.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي وإضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضي الصناعية، والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التي تتبع عملية تأسيس الشركات، خاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلي والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما، وكذلك حوافز الاستثمار الصناعي وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التكامل بين عمل الوزارات المختلفة وفض التشابكات التى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه على الرغم من المنافسة القوية من جانب الاقتصاديات الكبرى فى العالم، إلا أن الاقتصاد المصري يمتلك مقاومات استثمارية ضخمة تؤهله ليكون مقصداً استثمارياً هاماً بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لهذا الاتفاق الهام، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار بالسوق المصرية.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا القرار، فإن اللجنة ستتولى دعم الجهود المشتركة فى تعميق الصناعة المصرية، خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاجية وتنمية سلاسل القيمة، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بتوفير خدمات الدعم الفنى لتنمية التجمعات الصناعية، فضلا عن التنسيق المشترك فى مجالات دعم مبادرات ريادة الأعمال وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن طلبات المستثمرين للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ولفت «نصار» إلى أن القرار قد حدد دورية عقد اجتماعات اللجنة مرة شهريا على الأقل، على أن يتولى مديرا مكتبي وزيري الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة القيام بدور نقاط الاتصال ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وعرض تقرير شهري بنتائج الأعمال على الوزيرين.
ونص القرار أيضا بأن تكون للجنة أمانة فنية مقرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تتولى إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتعاون مع نقاط الاتصال.