مصر ترفض «قانون دولة الاستيطان»

رفضت مصر تبنى الكنيست الإسرائيلى قانون «الدولة القومية للشعب اليهودى»، الذى ينص على أن إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى، مقوضا فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وطالب أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بإجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، والحصار «الجائر» الذى تفرضه على قطاع غزة.
وأضاف، فى الكلمة التى ألقاها السفير سعيد أبوعلى، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، للشؤون الفلسطينية، نيابة عنه، خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التى عقدت، أمس، بمجلس النواب المصرى، «إن القضية الفلسطينية تمر بظروف استثنائية خطيرة فى ظل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من قرارات تستهدف تصفية القضية، بدأت بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، مرورا باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وتعليق جزء كبير من مساهمة واشنطن فى ميزانيتها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية فيها، وصولا إلى موقفها العدائى من السلطة الفلسطينية ووقف مساعداتها إليها، مشيراً إلى أن الانحياز الأمريكى لإسرائيل دفعها إلى مواصلة عدوانها وفرض واقع على الأرض ولا سيما فى منطقة الخان الأحمر وما شهده من تهجير واقتلاع للسكان».
وقال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى: «إن فلسطين ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيونى»، متسائلاً: «هل نسكت.. سيتمادى.. نرفض يتغطرسون، وعندما ندخل فى التنظير البارد وفن الممكن يموت شاب فلسطينى وطفل ببندقية يحملها جبان».
وأعلن اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصرى، «أن الأمة العربية أجمعت على أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وإذا كانت أمريكا القوى العظمى اعترفت وبعض أذنابها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفاراتها إليها فإنها تعلم علم اليقين أنه الباطل بعينه الذى لن يدوم وأنها بذلك دهست عمداً الشرعية الدولية والإنسانية والدينية بالأحذية».
وطالب عاطف الطراونة، رئيس البرلمان الأردنى، باتخاذ موقف عربى جامع حيال الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، ومحاولات تهويد القدس.
وشدد أحمد بن عبدالله بن زيد، رئيس مجلس الشورى القطرى، على ضرورة نبذ الخلافات بين العرب كدول وحكومات وكذلك بين الفلسطينيين، حتى نعزز من دعم الشعب الفلسطينى ورفع الحصار عنه وليتمكن من إقامة دولته المشروعة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، دعم بلاده لقوة نضال الشعب الفلسطينى للوصول إلى حقوقه، مشددا على أن الوضع الليبى لم يكن أبداً حجر عثرة أمام الليبيين للتعبير عن مواقفهم القومية.
وتمسك البيان الختامى، الصادر عن الجلسة الطارئة، بضرورة العمل من أجل إيجاد إطار دولى جديد لرعاية السلام فى الشرق الأوسط، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
من جانبه، انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، «قانون القومية»، مؤكدا أنه يظهر العنصرية الإسرائيلية، ويضرب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط.