الحرب التجارية «الأمريكية الصينية» تنزل ب«الذهب» لأدنى سعر خلال 2018

هبطت أسعار الذهب فى السوق المحلية، أمس، إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، متأثرة بالهبوط الذى لحق الأسعار فى البورصات العالمية مع بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ايهاب واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، إن الوقت الحالى هو الأنسب لاتخاذ قرار الشراء، مشيرا إلى أن حجم التراجع بلغ 43 جنيها من أعلى سعر مسجل خلال العام الحالى.
وأضاف أن السوق شهدت بالفعل خلال اليومين الماضيين انتعاشة فى المبيعات بعد أسابيع من حالة الركود التامة، متوقعا أن يشهد هذا الأسبوع مزيدا من الإقبال على الشراء لانخفاض سعره.
وهبطت أسعار الذهب والفضة فى البورصات العالمية، أمس، إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى فى أسبوعين، مدفوعا بانتعاش الطلب على الدولار، وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأيضا تراجع الطلب على الذهب بفعل توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وأنهى المعدن الأصفر على هبوط قدرة 1% فى تعاملات الأسبوع الماضى، وبلغ معدل الانخفاض 9% عن مستوياتها فى منتصف أبريل الماضى.
وسجلت الأسعار محليا، 534 جنيها للعيار 18، و624 لعيار 21، و713 لعيار 24، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4992.
وتوقع واصف أن تعاود الأسعار الصعود، خلال فترة قريبة، قائلا إن الدولار سجل أعلى مستوى، وسيتم اتخاذ سياسات لتهدئة السعر وتحجيم الزيادة، لمنع تأثيراتها السلبية على صادرات الولايات المتحدة الأمريكية، وعند الوصول لهذه النقطة، يتحرك الطلب سريعا من المضاربين فى البورصات العالمية على الذهب، لتبدأ حركة الصعود من جديد بمستويات كبيرة لحين عودة الاستقرار إلى السوق من جديد.
وبدأ الصراع بين واشنطن وبكين بعد أن دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ الجمعة 6 يوليو الجارى، وردت الصين بفرض رسوم فورية على سلع أمريكية.
ووصفت صحف عربية الصراع بين أمريكا والصين ب«الهزة العالمية»، وقالت إن الدولتين أصبحتا «على خط النار»، وإن ذلك «علامة على بدء حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم».
وحذرت الصحف من أن الرئيس الأمريكى ترامب ترجم تهديداته باستهداف واردات بلاده من الصين إلى واقع ملموس، بعد أن دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، ما ينذر بانطلاق حرب تجارية بين ترامب والصين، رغم مخاوف الشركات والمستثمرين، لاسيما بعد أن ردت بكين بإجراءات انتقامية مماثلة.