اليوم.. البرلمان يبدأ إجراءات منح الثقة للحكومة

يبدأ مجلس النواب، اليوم، جلسات مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، تمهيداً لمنح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مدبولى سيلقى كلمة لطلب الثقة، تحمل ملامح خطة الحكومة التى حظيت بقبول البرلمان كما عبرت عن ذلك لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف، الوكيل الأول للبرلمان.
كانت الحكومة قد أرسلت ردا موسعا وشاملا على تقرير لجنة الرد، حمله المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وتلقى إشادات طيبة من أعضاء لجنة الرد لاسيما وأنه جاء شارحا وبالتفصيل لكل نقاط الالتباس والغموض، وموثقا رقميا وخططيا على نحو استحق الإشادة على لسان الوكيل الأول.
وقال السيد الشريف إنه سيتلو على النواب فى جلسة اليوم تقرير اللجنة ورد الحكومة، وسيتم التصويت على منح الثقة للحكومة.
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سيفتح باب المناقشة لتقرير اللجنة، وبعدها يتم التصويت عليها إما بمنح الثقة لحكومة مدبولى أو التصويت بسحبها منها طبقا لنص الدستور.
وأوضح أنه فى حالة رفض المجلس الثقة فى حكومة مدبولى وبرنامجها الإصلاحى فسيتم رفع تقرير بذلك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدها يكلف رئيس الدولة البرلمان بتشكيل حكومة كاملة طبقا لنص الدستور.
وقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن حكومة مدبولى ناقشت خلال الأيام الماضية تقرير اللجنة الاقتصادية حول موقفها من البرنامج الاقتصادى للحكومة والرد عليها، ووصف تقرير اللجنة ب«الروشتة الصالحة» لعلاج كل الأزمات الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد فى الوقت الحالى، مطالبا رئيس الحكومة بالرد عليها خلال الجلسة.
وتابع الشريف ل«المصرى اليوم» أنه سيتم منح فرصة لنواب البرلمان اليوم لمناقشة بيان الحكومة والرد عليه، مشيرا إلى أن «مدبولى» سيناقش أمام المجلس ملاحظات اللجان النوعية، ومن ضمنها تقرير اللجنة الاقتصادية، والرد عليها قبل التصويت، لضمان أكبر عدد ممكن من أصوات النواب.
وقال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، إن حكومة «مدبولى» سوف تنال ثقة أغلبية أعضاء البرلمان بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن برنامجها حمل العديد من الإيجابيات وركز على المحاور الأساسية والرؤية الحقيقية خلال المرحلة المقبلة لصالح الوطن والمواطنين وبناء الإنسان المصرى والنهوض به.
وشدد «والى» على أن منح الحكومة ثقة البرلمان يأتى وفقاً للدستور وجاء عن رضاء وقناعة النواب بما حمله برنامج الحكومة وتركيزه على النهوض بالمواطن والاهتمام بخدماته وتحسينها فى العديد من المجالات سواء كان «التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الشباب أو الإسكان الاجتماعى وغيرها» بالإضافة لتركيز البرنامج على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاهتمام بالفئات الأكثر فقرا والمهمشة وشمولها بكل أوجه الرعاية وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة النمو وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تحقيق الاستقرار الأمنى فى الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.
وأشار إلى أن برنامج الحكومة جاء بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبل ووفقًا لتكليفات الرئيس واهتماماته بالمواطن المصرى، وتوفير الخدمات له، وشموله الكامل بشبكة الحماية الاجتماعية.