«الكسب غير المشروع» يبدأ فحص بلاغات تتهم «وزير» ب«تضخم الثروة» والتربح

بدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، فحص عدة بلاغات تتهم الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، بالحصول على كسب بطرق غير مشروعة، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وتربحه منها بعد أن انتهى من فحص إقرار ذمته المالية.
كانت البلاغات اتهمت «وزير» بإهدار المال العام وتربيحه الغير وتخصيصه مساحات من أراضى الدولة إلى رجال أعمال ومستثمرين مقابل حصوله على مبالغ مالية. وطلب الجهاز تحريات أخرى من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن مخالفات «وزير» وتقرر بعد تلقى التحريات ومناقشة أعضاء الرقابة استدعاؤه لمواجهته بما جاء فى التحريات والبلاغات.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، التى أعدها تامر جلال، عضو مكتب الرقابة الإدارية، بإشراف اللواء إبراهيم أبوليمون، رئيس مكتب الرقابة بالقاهرة، عن قيام «وزير» وبعض مسؤولى ديوان عام المحافظة ومديرية الطرق، بإسناد أعمال تجميل شوارع وميادين فى القاهرة بالأمر المباشر، إلى صاحب شركة مقاولات، عضو مجلس شورى سابق، يدعى محمد الغريانى، صاحب شركة عدوى للمقاولات، بإجمالى 60 مليون جنيه، رغم أن التعاقد تم مع الشركة لتنفيذ أعمال قيمتها 2 مليون.
أضافت تحريات الرقابة الإدارية أن الفارق بين العقد وما تم تنفيذه عبارة عن أعمال مستحدثة ومستجدة، لم يتم الاتفاق عليها أو تنفيذها، وأنها تمت تحت مسمى «لزوم تطوير بعض الشوارع»، التى كانت قرينة الرئيس مبارك تقوم بزيارتها، وأن أعمال التطوير تمت فى هذه الشوارع وبعض المواقع وأوضحت أن التنفيذ تم بأسعار خيالية تزيد على الأسعار السوقية بأكثر من 10 أضعافها فى بعض البنود، وأن التعاقد الذى تم بين المحافظ السابق وشركة المقاولات سهل الاستيلاء على أموال المحافظة بما قيمته 10 ملايين جنيه.
وأوضحت التحريات أن أعمال التطوير تمت فى شوارع ومناطق بالقاهرة تحتاج إنشاء وحدات خدمية، وأن التنفيذ كان يتم قبل زيارة قرينة الرئيس السابق إليها بأيام، وأن الشركة كانت تحصل على أموالها عقب التنفيذ، وأن الاتفاق كان يتم عقب القيام بتنفيذ الأعمال، عن طريق عقد لجان صورية، وبعدها يتم السداد. من جانبه أدلى تامر جلال، عضو الرقابة الإدارية، بأقواله أمام الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، حول التحريات فى البلاغات التى تتهم «وزير» بإهدار المال العام وتربيح الغير، وتخصيص مساحات من أراضى الدولة التابعة للمحافظة لرجال أعمال ومستثمرين بمبالغ زهيدة وبالمخالفة للقانون.