«الأزهر» يتمسك باستبعاد «لجنة الأوقاف» من مشروع قانون الفتوى

تعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الإثنين المقبل، اجتماعا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، ممثلا عن الأزهر، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لإنهاء الخلاف بين الأوقاف والأزهر، بعد أن طالب الأخير، فى الجلسة السابقة، باستبعاد الإدارة العامة للفتوى بالأوقاف من مشروع القانون.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، إن هيئة كبار العلماء فى الأزهر طالبت باستبعاد الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف من الجهات صاحبة الحق فى الفتوى، رغم موافقتها عليها فى الجلسات الأولى من تقديم هذا المشروع.
وأضاف «العبد»، ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة كانت انتهت من إعداد هذا المشروع فى وقت سابق بالاتفاق بين جميع المؤسسات الدينية، ونص على: «أن يحظر بأى صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وطلب النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، ومقدم مشروع القانون، من رئيس اللجنة سحب المشروع، إذا تسبب فى خلافات بين الوزارة والأزهر».
ورفض الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، التعليق، قائلا: «دور الأزهر معلوم، ودور وزارة الأوقاف معلوم للجميع، وليس لدينا كلام آخر».
وعلى جانب آخر بحث الدكتور محيى الدين عفيفى، فى لقاء مطول مع وعاظ محافظتى القاهرة والجيزة، أمس، سبل تكثيف الجهود الدعوية لوعاظ الأزهر، خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة كيفية التغلب على المشكلات والعقبات التى تواجههم، ومقترحاتهم التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك.