«النواب» يوافق على «الوطنية للصحافة» في مجموعه.. وعبدالعال: لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة في مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي عليه.
واعترض النائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على المادة 34 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات القومية والتي تشكل من 17 عضوا، وقال: «نحن نتحدث بمنطق عمر أافندي، فالقانون القديم كان يحدد الجمعية العمومية ب 34 فردا منهم 4 فقط من خارج المؤسسة، أما المشروع الجديد يحددهم ب 17 عضوا منهم 11 من خارج المؤسسة ورئيس الهيئة لا يجب ان يكون رئيس الجمعية العمومية، فهكذا نساوى الأهرام بدار المعارف والأهرام بالأخبار وهما متنافستان».
واقترح بكري أن يكون التشكيل 3 من أعضاء الهيئة و3 من الخارج و10 بالانتخاب و3 عمال و6 منتخبين من الصحفيين والإداريين. وتساءل: «كيف تكون الجمعية العمومية للأهرام مكونة من 11 من خارجها و7 فقط من الداخل؟».
وعلق أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس قائلا: «هذا موضوع شديد التعقيد خاصة أن أموال المؤسسات مال عام فيجب أن تكون سلطة المحاسبة منفصلة عن سلطة الإدارة وإلا سيظل الوضع كما هو عليه الآن بالمؤسسات القومية.
و قال بكرى: «أخشى أن تكون هذه مقدمة لخصخصة الصحافة القومية مع عدم إدخال الصحفيين في جمعياتهم العمومية».
فيما رد رئيس المجلس على عبدالعال مؤكدا أنه لا خصخصة للمؤسسات القومية من قريب أو بعيد، وقال إنه كان هناك اتجاهين أثناء وضع الدستور، الأول بخصخصتها بالكامل والآخر إيجاد بديل لمجلس الشورى لإدارة المؤسسات، ونظرا للظروف وقتها رأينا العدول عن تصفيتها وإيجاد بديل وهو الهيئة الوطنية للصحافة، لان هذه المؤسسات كان لها دور وطني ونراهن على استمراره.
وتابع موجها حديثه لبكري: «سلطة الإدارة يجب أن تنفصل عن سلطة المحاسبة، ومخاوفك لا صحة لها لأن الجمعية العمومية لا تملك خصخصة المؤسسات».
و طالب بكرى بتعديل المادة 39 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسات القومية بأن يكون الستة أعضاء الذي تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات من خارج المؤسسة عن طريق الهيئة بأن يكون عن طريق رئيس مجلس الإدارة سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما وافقت عليه الحكومة وتم تعديله.
وشهدت المادة 50 التي تنص على لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، جدلا حول استثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط إلا في حالة الضرورة، وقال النائب أسامة هيكل إنه بعد الدراسة أردنا الفصل بين المنصبين حتى لا يكون هناك استثناء.
وقال النائب مصطفي بكري إن الجمع بين المنصبين في الوكالة من أجل سلامة العمل، مطالبا بأن تضاف فقرة للضرورة حتى يمكن استثناء حالة الوكالة، واتفقت معه النائبة نشوي الديب وقالت: «لا يمكن الفصل، حيث أن كلا المنصبين متداخلين»، مشيرة إلى أن المستقبل سيكون للصحافة الإلكترونية، واستشهدت بمجلة أكتوبر التي توزع مئات النسخ بعدما كانت توزع في الماضي الآلاف.
وعقب الدكتور علي عبدالعال، قائلا: "الصحفي أشبه بالموسيقار والجراح الماهر، وهي مهنة تعتمد على الموهبة، فهناك رئيس تحرير محترف ورئيس تحرير يسّير العمل، كما تعتمد على الكفاءة".
واقترح عبدالعال فقرة (مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط) وتم الموافقة على هذا المقترح بعدما حذر النائب هيكل من أن الاستثناء «هيكّر ورائه استثناءات».
وأرجأت اللجنة الموافقة على نص المادة المستحدثة المقدمة من النائب مصطفى بكرى والتي تنص على «تتعهد الهيئة الوطنية للصحافة بإلزام المؤسسات القومية بصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين وللعمال والإداريين شهر عن كل سنة بعد الإحالة إلى سن التعاقد»، وكذلك إحالتها إلى مجلس الدولة، مرجعا ذلك إلى أن نص المادة يقتضي توفير أموال معينة، وهو ما يستلزم إجراء حوار مع المؤسسات الصحفية للنظر في إمكانيتها وقدرتها توفير تلك الأموال خاصة بعدما رفضت الحكومة أن تتحمل ميزانية الدولة ذلك البند.
و قال بكرى إن الصحفيين في المؤسسات القومية لا يجدون ما يسد رمقهم بعد الإحالة للتقاعد. وقال النائب عماد جاد إنهم في الأهرام يحصلون على 3 أو 4 أشهر عن كل سنة عند التقاعد.