«الدستورية»: عدم دستورية عبارة في مادة بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية عبارة «يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد»، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تضمن قرار المحكمة، عدم دستورية ما لم يتضمنه نص المادة المذكورة من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذي يلحق بتشكيل المحكمة في إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله في مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن التنظيم الذي أورده المشرع في المواد (57، 58، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والذي ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المبينة في المادة (55)، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأى منهم الطعن في القرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، والتى يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدنى، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
وأضافت المحكمة أن إلحاق مهندس معماري أو مدنى- يختاره المحافظ- بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، يخالف أحكام دستور سنة 1971، وذلك بوصف أن الحيدة والاستقلال هما مفترض أولى في تشكيل كل محكمة سواء في قضاتها أو معاونيهم من الخبراء الذين يلحقون بتشكيلها لإبداء آراء فنية، وبوصف أن حيدة هؤلاء الخبراء واستقلالهم في أداء عملهم دون الخضوع لأية تأثيرات هو المكمل لعمل المحكمة، ولعناصر المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، بوصفها الطريق الوحيد والمباشر للحق في التقاضي، ليصبح عدم تضمين كل من النصين المطعون فيهما الحكم المتعلق باختيار المهندس الملحق بتشكيل المحكمة ممن لا يكون قد اشترك في إصدار القرار المطعون فيه.
وكذا تولي المحافظ المختص سلطة اختياره، مناقضًا لمبدأى الحيدة والاستقلال المتعين توافرهما في كل من يدخل في تشكيل المحكمة، ولو لم يكن له صوت معدود في مداولاتها، ومصادمًا؛ من ثم للحق في التقاضى ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وضمانات المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، التي كفلها الدستور الصادر سنة 1971 في المواد (64، 65، 67، 68) منه.