وزير البيئة: خريطة جديدة لمقالب القمامة أمام الحكومة لاعتمادها

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه سيتم خلال هذا العام نقل مقالب القاهرة الوفاء والأمل والقطامية إلى صحراء العبور، وقمامة المنطقة الجنوبية لمقلب 15 مايو، وجاري تخصيص 1200 فدان لتخصيصها لمصانع التدوير، مشيرا إلى أنه يجرى العمل بمحافظة الجيزة وطرح كراسة الشروط أمام الشركات وبحث الإجراءات الخاصة بمقلب شبرامنت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فهمي، والمهندس أمين حسن نقيب النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، بحضور عدد من ممثلي العاملين بمنظومة المخلفات، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد خليل مدير مشروع المخلفات بوزارة البيئة، وممثلي البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وشحاتة المقدس نقيب الزبالين في مصر، الثلاثاء، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط، حول منظومة المخلفات الجديدة وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المخلفات في مصر.
وقال الوزير إن منظومة المخلفات الجديدة ثابتة فهي منظومة الحكومة ولا تتغير بتغير الوزراء وسيتم تنفيذها من خلال جميع الأطراف، معلنا أن الوزارة بدأت العمل اليوم في إعادة تأهيل مقلب القمامة في منوف بالمنوفية، بعد نقل المعدات من مقلب أبوخريطة، ولفت إلى أنه سيكون له خطة مختلفة لأن حجم القمامة به بلغت مليون طن، وجاري عمل خليتين في مدفن كفر أبوداود، وسيتم عمل سياج شجري لعدم التأثير على البيئة المحيطة.
وتابع: «لكل محافظة منظومة مختلفة عن غيرها، وأنه لا يمكن فرض نظام واحد على كل المحافظات»، مضيفا أن مصانع التدوير ليست في خلاف مع عمال النظافة، خاصة أنها ستعمل على ما تم فرزه ولا يحصل عليها العمال.
وأشار فهمي إلى أن الأساس في المنظومة الجديدة أن يكون الشارع نظيف وهذا هو المعيار الأساسي للتقييم، لافتا إلى أن القانون الجديد للمخلفات سيحدد من سيكون مالكا للمفروزات التي تمثل 15% من حجم القمامة وسيتم صياغة ذلك في العقود.
وأكد أنه تم وضع منظومة وخريطة جديدة لمقالب القمامة بالمحافظات وتم تقديمها بالفعل للحكومة لاعتمادها في أقرب وقت، موضحا أنه تلقي شكاوى من العاملين بالنظافة عن طريقة حصر الوحدات السكنية، حيث أن العقود تحدد وحدات ولا يتم الأخذ بها وبالتالي قرر الوزير أن يتم الأخذ بالأعداد التي حددها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال حصر التعداد السكاني، معلنا عن مد التعاقد للمتعهدين إلى 5 سنوات بعد ما كانت سنة فقط.