رئيس «محلية النواب» يهدد باستجواب الحكومة بسبب ملف القمامة

أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لجوءه لاستجواب الحكومة وسحب الثقة في حالة عدم التزامها بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسي لأزمة القمامة.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، الاثنين: «سنرجئ الاستجواب وإذا لم تتم الاستجابة يبقي كلنا مالناش لازمة»، في الوقت الذي قالت فيه النائبة نادية هنرى، إن إحدى القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة في حسم ملف القمامة بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم.
وأوضح السجيني أن اللجنة والحكومة على مدار عامين ونصف أخذا في طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحدة من أجل التطوير المؤسسى لملف القمامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد فوق التدريب والتعلم، وتابع: «إذا كان ذلك حقا، فإن الحقيقة متمثلة أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب هي من تعلم الحكومة من خلال المضابط والجلسات العامة واللجان النوعية»، مؤكدا أن أعضاء الإدارة المحلية ملتزمين بعدم التغول على سلطات أي سلطة، ولم يتدخلوا في أي أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها.
وقال رئيس اللجنة: «يوجد تشريعات على أرض الواقع ولا يتم تنفيذها»، وذلك ردا على عدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة في المحافظات، مطالبا الحكومة بعمل خطة ورؤية يتم عرضها في 6 يونيو القادم فيما يخص إعادة تطوير وتأهيل هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة.
من جانبه، قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشكلة القمامة في مصر أصبحت مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع في المدن والقري، وتابع: «لدينا 39 قرية في العياط، ومنذ أن كنت طفلا لم أر أحدا يمسك مقشة»، مشيرا إلى أن الأمور تسير بعشوائية وحديث الحكومة عن تطوير الملف مجرد وعود، قائلا: «إحنا لما نحب نتفسح بنروح بولاق مش مصر الجديدة».
وأشار إلى أن أكوام القمامة والتلوث وراء انتشار أمراض الغسيل الكلوي، كما أن القاهرة أصبحت كلها أكوام قمامة، بما فيها مصر الجديدة والقاهرة الجديدة، متسائلا: «لما ييجي مستثمر ويشوف أكوام القمامة هايقول إيه؟».