«الصين» توافق على شراء المزيد من المنتجات الأمريكية لتخفيض عجز الميزان التجاري

أعلن بيان أمريكي-صيني مشترك، اليوم السبت، أن بكين وافقت على شراء المزيد من السلع والخدمات الأمريكية لتقليل عجز الميزان التجاري الأمريكي، وذلك عقب إنتهاء اليوم الثاني من محادثات التجارة بين البلدين، أمس.
وقال الطرفان في بيانهما إنه كان هناك «توافق على اتخاذ تدابير فعالة من أجل تخفيض عجز الميزان التجاري في البضائع للولايات المتحدة مع الصين بشكل جوهري»، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
وأضاف البيان: «لمواجهة احتياجات الاستهلاك المتنامية للشعب الصيني والحاجة لتنمية اقتصادية عالية الجودة، ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية.. وستساعد هذه الخطوة في دعم النمو والتوظيف في الولايات المتحدة».
ويبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ خوضه حملته لانتخابات الرئاسة في 2016، اهتماما بالغا بمسألة العجز التجاري، حيث دائما ما يشير إليها كدليل على أن التجارة الدولية لا تفيد الولايات المتحدة كما ينبغي.
وكان«ترامب» قد تعهد بأن تساعد سياسته التجارية «أمريكا أولا» في تخفيض العجز، مركزا على العجز التجاري الثنائي الذي ينشأ بين الولايات المتحدة وإحدى شركائها التجاريين كالصين والمكسيك، حيث يلقي الرئيس الأمريكي باللوم على الاتفاقيات التجارية والمفاوضين الأمريكيين الذين فشلوا في الحصول على أفضل شروط لصالح واشنطن في تلك الاتفاقيات.
ووفقا لإحصاءات العام الماضي، يبلغ عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين 347 مليار دولار، أي 70% من عجز الميزان التجاري الأمريكي على المستوى العالمي.
وبحسب «وول ستريت جورنال»، فإنه رغم التقدم الذي أُحرز خلال المحادثات الجارية، إلا أن المفاوضين الصينيين رفضوا طلبات نظرائهم الأمريكيين بالألتزام بتخفيض العجز إلى النصف، كما أبدت بكين حذرًا تجاه الالتزام بكميات معينة من المشتريات من السلع والخدمات الأمريكية.
لكن «الطرفين اتفقا على زيادات مجدية في صادرات الزراعة والطاقة الأمريكية»، بحسب البيان.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الوصول إلى إتفاق تجاري مع بكين في ظل سعي البلدين إلى تفادي حرب تجارية ارتفعت احتمالاتها بعد فرض الولايات المتحدة، في وقت مبكر من هذا العام، تعريفات جديدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم، قبل أن يقترح ترامب قرض تعريفات قدرها 150 مليار دولار على المنتجات الصينية، وهو ما دفع الصين إلى التهديد بفرض جمارك بقيمة 50 مليار دولار على المنتجات الأمريكية.