البرلمان العربي يطالب ردع النظام الإيرانى ويدعو لمحاسبة إيران لتهديدها الأمن الاقليمي

طالب البرلمان العربي بمحاسبة إيران في مجلس الأمن الدولي وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وذلك لتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، ولتزويدها ميليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضي المقدسة فيها ودول الخليج العربي مما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من المدنيين .
وأكد البرلمان العربي في قرار صدر في ختام جلسته العامة اليوم «ضرورة ردع النظام الإيراني لتدخلاته السافرة بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم الميليشيات في العالم العربي التي تهدف إلى إحداث الفوضى في المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، واستهداف مقدرات شعبها، وفي هذا الصدد يساند البرلمان العربي المملكة المغربية في قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني بسبب ما قام به هذا النظام من خيانة لم تكن مستغربة منه، وذلك بتدخله في شؤون المملكة المغربية الداخلية ودعمه للفرقة والخلاف بين أبناء المغرب وعمله على تسليح التنظيمات الانفصالية، وهو نهج قد جربناه في المشرق العربي تهدف من خلاله إيران إلى إقامة كيانات تابعة لها، ونحن في البرلمان العربي نقف بكل إمكانياتنا في صف الأشقاء في المملكة المغربية .
وأعتبر البرلمان العربي أن التدخل الخارجي في الشؤون العربية من بعض الدول يمثل عدواناً على سيادة وأمن الدول العربية، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع فيها، ويؤمن بأن حل الأزمات المستحكمة في العالم العربي يكمن في الحل السياسي والجلوس على طاولة الحوار لإنهاء معاناة أشقائنا العرب في هذه الدول ويحقق طموحاتهم في الحياة الحرة الكريمة، كما يؤكد ضرورة وقف التدخل الخارجي وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة من مناطق الصراع. وإن استمرار النظام الإيراني في احتلال جزر الإمارات الثلاث، وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية السعودية وتكوين ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل المجتمعات العربية، كل ذلك يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي.
وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقفه الرافض والمُدين لما تقوم به ميليشيات الحوثي من إطلاق متكرر للصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا العمل تحدٍ واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان إلى وضع خطة عربية للتصدي لأبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة في الشأن العربي بشكل عام وفي الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، خاصة فيما يرتبط بالتصاعد في وتيرة استهداف المملكة العربية السعودية بما يشكل تهديداً لأمنها واستقرارها، وبما يهدد أيضاً بتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن.
وأكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيات التي تعمل خارج نطاق الشرعية في اليمن بالأسلحة، ويشير في هذا الصدد إلى القرار الهام الصادر في هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية في 19 نوفمبر 2017.