شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في دورة الانعقاد العادية الخامسة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمقامة في القاهرة حاليًا، التي أقرت انتخاب مجلس تنفيذي جديد للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2020، برئاسة المملكة العربية السعودية، على أن تكون مصر نائبًا للمجلس التنفيذي في فترته الجديدة. كما أقرت اللجنة عضوية دولة الكويت، وبهذا يضم المجلس التنفيذي الآن دول السعودية، ومصر، وعمان، والسودان، والمغرب، والكويت، والإمارات، وانتهت الجمعية أيضًا خلال انعقادها إلى اعتماد توصية المجلس التنفيذي بإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية لتشجيع الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة. من جانبها، استعرضت «السعيد»، خلال كلمتها، تجربة مصر في منظومة ميكنة قواعد البيانات التي تأتي في إطار ربط قواعد البيانات وميكنة الخدمات الحكومية، وكذلك قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية، حيث تناولت الحديث حول منظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية. وأشارت «السعيد» إلى أن تلك المنظومة ينتج عنها ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوى كل قرية بالجمهورية، ما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار متابعة أن عدد المواليد على مستوى القرى، ويسهم في تحديد المدارس ودور الحضانة المراد إنشائها، لافتة إلى أن قاعدة بيانات الوفيات مفيدة، كذلك فيما يخص الخريطة الصحية على مستوي الجمهورية من حيث تحديد أسباب الوفاة والأمراض المؤدية لها. وأكدت «السعيد» أنه بالفعل تتوافر قاعدة متكاملة لأسباب الوفاة وعدد الأمراض المؤدية، بالإضافة إلى الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، الأمر الذي يسهم في تمكين متخذ القرار كوزير النقل في هذا الحال من تحديد الطرق المسببة للحوادث، موضحة أنها منظومة متكاملة على مستوى الجمهورية وربط منظومة المواليد والوفيات لحظيا بالساعة السكانية، وأيضًا متابعة أن عدد السكان بلغ 96 مليونا و121 ألف نسمة. وأوضحت وزيرة التخطيط أن النظام يسمح بترشيد النفقات من خلال تحديد الوفيات والمواليد لحصر المستبعدين من بطاقات التموين. من جانبه، أكد المهندس أشرف عبدالحفيظ، رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التخطيط، على وجود اهتمام كبير بالعمل على قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن منظومة المواليد والوفيات من شأنها التأثير في مجال العمل التطبيقي وتنقية الدعم والاستحداث والاستبعاد. وتابع «عبدالحفيظ»: «مشروع المستحضرات الصيدلية يُعد من التجارب الناجحة، حيث لم يتوافر مسبقًا أي قاعدة بيانات لتلك المستحضرات المصرح بتداولها في السوق المصرية، الأمر الذي دفع لبناء أول قاعدة بيانات قومية لها إضافة إلى قاعدة لسجل الشركات المتعلقة بهذا القطاع مع ميكنة القطاعات الداخلية للتسويق».