تأجيل إعادة محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» إلى 30 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في إعادة محاكمتهم باقتحام السجون لجلسة 30 أبريل الجاري.
في بداية الجلسة قدمت النيابة، كتاب قطاع الأمن الوطني، والذي تضمن أن الجهة المسئولة عن تأمين الحدود الدولية الشرقية هي القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، مذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية،
كما قدمت كتابا ورد من إدارة المدعي العام العسكري فرع أمن الدولة والتحقيقات الخاصة،الذي تضمن أن الجهة المسئولة عن تأمين خط الحدود الشرقية هي القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية.
استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عبداللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان أحداث القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام الحدود الشرقية والسجون والمنشآت الشرطية» وقال إن هناك عناصر من حركة حماس تتسللت قبل أحداث يناير للرصد والمراقبة تمهيدًا لتنفيذ العمليات خلال أحداث يناير.حيث وردت معلومات إليه تفيد أن عناصر «حماس» كانت تتردد على رفح والشيخ زويد والعريش في مهمات أمنية للاستطلاع والمراقبة قبل يناير، وكانت تلك المجموعات مهمتها رصد الأماكن التي يستهدفوها خلال الأحداث
وأشار «الهادي» إلى أن تلك الأماكن المرصودة كانت كل المواقع والمنشآت والأكمنة الشرطية الموجودة في رفح والشيخ زويد والعريش، فضلاً عن بعض الأماكن الحساسة الحكومية.
لاحظت المحكمة ااثناء ادلاء الشاهد بشاهدته ان كل من المتهمين عصام العريان وصبحي صالح وصفوت حجازي وأحمد دياب يضحكون أثناء سؤال الشاهد، فنبهتهم إلى عدم معاودة هذا الأمر، وإلا ستقوم بإبعادهم خارج القاعة عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات جنائية.
وأشار «الهادي» إلى أنه تبين أن بحوزتهم أسلحة وقنابل مدون عليها «القسام»، ومبالغ مالية كبيرة وتم تقنين الإجراءات القانونية حيالهم، وعن غرض تسلل عناصر من حزب الله اللبناني لداخل البلاد، أكد اللواء انه جاء للسيطرة على شمال سيناء، ولمعاونة عناصر الإخوان وخماس باعتبرها عناصر عسكرية عالية التدريب، وأشار إلى مصلحتهم المتمثلة في تهريب عناصر تابعة لهم في وادي النطرون.
وأضاف الشاهد بأن «حماس»هي أحد اللفروع الرئيسية للتنظيم الدولي الإخواني، وهي فرع الإخوان في فلسطين منذ تأسيسها في نهاية 1987 وأوائل عام 1988، كما أنها أحد أبرز الأجنحة المُسلحة للتنظيم الإخواني الدولي، وذكر اللواء بأنه تم رصد العديد من المعلومات المؤكدة حول تسلل مجموعات من العناصر الشبابية المصرية الإخوانية عبر الأنفاق للحصول على دورات تدريبية عسكرية على فنون القتال وحروب العصابات واستخدام الأسلحة النارية
وقال إن القيادي محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زار مدينة الزقازيق خلال عام 2006، والتقى بمسئول الإخوان بالمحافظة سعد لاشين، وكذلك التقي مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار أنه نشر رسميًا بجريدة المصري اليوم حول رصد تم في الفترة من 22 يناير حتى 11 فبراير لعدة اتصالات وحوارات، بين بعض قيادات الإخوان وقيادات حركة حماس، وكذا مدى التعاون والتنسيق فيما بينهما، كما ينص ميثاق العمل لحركة حماس، والذي أشار اللواء أنه يُعد دستورها الأول، في مادته الثانية، أن حركة حماس تُعد جناحًا من أجنحة جماعة الإخوان في فلسطين، كما أنها حركة تتبع الأفكار ومناهج الجماعة، كما ورد ذلك في في البيان الأول الصادر عن الحركة في 14 ديسمبر 1987.
وقال اللشاهد إبان فترة حكم الجماعة للبلاد زار إسماعيل هنية مصر، وتوجه لمقر مكتب الإرشاد بالقاهرة، وعقد ومرافقوه لقاءات تنظيمية مع قيادات الجماعة، وتضمن اللقاء مدارسة الأمور التنظيمية والحركية بينهما، كما تدارسوا الوضع الأمني في شمال سيناء، وتعيينهم لأحد القيادات الإخوانية يُدعى عادل قطامش، نائبًا لمحافظ شمال سيناء، فضلاً عن مدارسة الاحتياجات المطلوبة لإعداد ميليشيات وحدات عسكرية كجيش موازي من عناصر الجماعة والحركة بغرض تهديد الأمن القومي المصري، ولفت الشاهد إلى أنه حينما حدث الانقسام الفلسطيني بين منظمة التحرير وحركة حماس، كان مرشد الجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، أول من أعلن ان كافة إمكانات الجماعة موجهة لدعم حركة حماس، ووصفها بأنها منهم وأنهم منها.
وقال أن العلاقة بين الاخوان وحزب حماس وطيدة ووثيقة، وتعود إلى ما قبل تأسيس الحزب في مطلع الثمانينات، فأغلبية قيادات الحزب على ارتباط تنظيمي بالتنظيم الدولي الإخواني، فأفكار ومناهج حزب الدعوى، أحد روافد حزب الله، كان تأثرت بشكل ملحوظ بأفكار الجماعة وأن الكتب والدوريات والأبحاث التي كانت تُتنحها الجماعة هي مصدر التثقيفي والحركي لعناصر حزب الله.