محافظ الشرقية الأسبق: 200 ألف حالة طلاق سنويا يؤكد تفتت غالبية الأسر المصرية

قال الدكتور رضا عبدالسلام، وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب ومحافظ الشرقية الأسبق، أن معدلات الطلاق المرتفعة في السنوات الأخيرة تؤكد وجود حالة تفتت في غالبية الأسر المصرية رغم صدور عدة تشريعات تنظم حقوق المرأة والأسرة والطفل، لافتا إلى أن تعد معدلات الطلاق في مصر والتي تبلغ 200 ألف حالة سنويا من أعلى المعدلات للطلاق في العالم.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر بعنوان «المرأة والقانون»، الذي نظمته كلية الحقوق اليوم الأحد بقاعة الدكتور عبدالرزاق السنهوري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، والذي يستمر على مدار يومين بحضور الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، ونواب رئيس الجماعة وقيادات التعليم ووزراء سابقين.
وطالب «عبدالسلام»، بصدور قانون موحد لتنظيم أحوال الأسرة حتى تعود الأسرة المصرية لما كانت عليه في السابق من حيث الترابط والتعاون بين المرأة والرجل.
وأكد الدكتور محمد حسن القناوي أن دور المرأة المصرية هام في ظل الظروف التي تمر بها مصر من أجل تحقيق نهضة المجتمع، وهي أحد أهم الفئات التي تسعى جامعة المنصورة لدعمها، لذا تحتل المرأة مكانة مرموقة في الجامعة حيث تتولى العديد من المناصب القيادية بالجامعة والتي أثبتت خلالها قدرتها على تحمل الصعاب ورغبتها في المشاركة الجادة في خدمة بلدها.
فيما شدد الدكتور شريف يوسف خاطر، عميد حقوق المنصورة، على فعالية دور المرأة في المجتمع المصري منذ عهد الفراعنة لدرجة دفعت البعض لتقديسها آنذاك، ومرورا باعتراف الإسلام بحقوق المرأة وخاصة في التعليم وبارتباط النهضة النسائية بالقضايا المجتمعية التي طرحتها ضرورات المجتمع منذ عهد محمد على الذي افتتح مدرسة المولدات لتعليم البنات حتى أصبح للمرأة المصرية الحق في الانتخاب الترشح في الانتخابات منذ عام 1956 م فاعتلت مناصب سياسية واجتماعية رفيعة .
واكد خاطر على أن التأثير القوى للمرأة في المجتمع دفع الكلية لعقد هذا المؤتمر الذي سيتضمن 5 جلسات على مدار يومى المؤتمر تناقش خلالهم 35 ورقة بحثية مقدمة من باحثين من 10 جامعات مصرية و8 جامعات عربية، مطالبا بوضع رؤية عربية موحدة لمناصرة حقوق المرأة وتطوير أدوارها في الحياة فالدستور المصرى اثنى على مشاركتها الفعالة في ثورتى يناير 2011 ويوليو 2013 ومنحها الرعاية في 20 مادة من مواده.