رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»: تنفيذ مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه

كشف آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية» - إحدى شركات مجموعة الشرقيين القابضة - عن تنفيذ مشروع سكنى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيضم نحو 3 آلاف وحدة سكنية، ويتم تنفيذه خلال 3 أعوام، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 5 مليارات جنيه تُمول ذاتيًا.
أضاف فى حواره ل«المصرى اليوم» أنه تم الحصول على 50 فدان ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 700 مليون جنيه، تم سداد 20% من قيمة الأرض فوريًا لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث حصلت الشركة بالفعل على ورقة تخصيص الأرض.
قال إن شركته ستنفذ مشروع أزادير بمدينة القاهرة الجديدة، خلال النصف الثانى من العام الجاري، على مساحة 16.5 فدان، حصلت عليها الشركة فى الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية، بقيمة 400 مليون جنيه تم سداد 120 مليون جنيه للهيئة، وهو كومباوند سكنى متكامل يتم تنفيذه بنظام العمارة الخضراء والعمارة الذكية، ويضم نحو 450 وحدة، ويتم تنفيذه خلال 3 أعوام، باستثمارات تبلغ نحو مليار جنيه، على أن يتم ضخ نحو 400 مليون جنيه بالمشروع خلال العام الجارى،أطلقته الشركة مؤخرا.
كشف عن مفاوضات شركته مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية للحصول على مساحة 305 فدان لتطويرها بنظام الشراكة، على أن تقسم لقطعتين، الأولى لتنفيذ مشروع سكني، والأخرى لتنفيذ مشروع تجارى ولكن المفاوضات لا تزال فى مرحلة البداية.. كما تتفاوض الشركة حاليًا مع أحد المطورين العقاريين المالكين لأرض بمنطقة الساحل الشمالي؛ لتنفيذ مشروع سكنى سياحى بمنطقة الساحل الشمالى على مساحة 50 فدان، من المتوقع إطلاقه خلال الصيف المقبل، ومن المخطط أن يضم نحو 400 وحدة باستثمارات مبدئية بنحو 1.4 مليار جنيه.
قال إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع هليوبلس هيلز بمدينة العبور، بإجمالى استثمارات 400 مليون جنيه... ويضم نحو 164 وحدة، سيتم البدء فى تسليمه نهاية العام المقبل، وتم تسويق نحو 87 % منه، كما بدأت الشركة تنفيذ مشروع الكوربة رويال ريزيدنس، وهو مشروع متميز جدًا بمنطقة مصر الجديدة
أكد أن الاستثمار بإقليم الصعيد يأتى فى مقدمة أولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة مع تميز الفرص الاستثمارية وارتفاع القوى الشرائية، مقابل انخفاض عدد الشركات العقارية المتواجدة بهذه المنطقة، وكذا عدد المشروعات على أن تكون الأولوية بمدن المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة، وكذلك الوضع بالعلمين الجديدة، والعين السخنة.
أوضح أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، مدفوعة بإطلاق عدد من المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق مراحل جديدة فى مشروعات قائمة، كما تخطط الشركة لضخ استثمارات بقيمة 2.7 مليار جنيه بمشروعاتها خلال العام الجارى.
أوضح أن انخفاض سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية سيشجع الكثير من العملاء على التوجه للاستثمار فى العقار باعتباره ذات عائد أعلى، وهو ما سيتسبب فى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 20 ل30 % خلال موسم الصيف المقبل، وهى الفترة التى تشهد ذروة الموسم العقارى.
أما عن تيسيرات السداد التى قدمتها الشركات العقارية خلال العام الماضي، وتقديم فترات تصل إلى نحو 10 أعوام، أكد أنها كانت سببًا رئيسيًا للحفاظ على استمرار السوق خلال تلك الفترة، كما أنها مستمرة خلال المرحلة المقبلة، رغم أنها تضمنت فترة زمنية طويلة قد تؤدى لخسائر مالية للشركات المانحة لها، لأنه من الصعب التنبؤ بالوضع الاقتصادى خلال 10 أعوام، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية المناسبة تتراوح بين 5 و6 أعوام.
لفت إلى ضرورة إعادة تقييم وضع التمويل العقاري، والاستفادة من دوره فى دعم شراء المواطنين للوحدات، وهو ما يضمن بيع وحدات المطور، وتوفير سيولة مالية يوجهها لاستثمارات جديدة، فضلًا عن توفير وحدات سكنية وحل أزمة الكثير من المواطنين، وهو ما لا يمكن تحقيقه نظرًا لوجود معوقات تحول دون الاستفادة منه، مثل استمرار أزمة التسجيل.
أشار إلى أن تصدير العقار أحد المفاهيم التى يجب أن يتوسع السوق العقارية فى تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، والبيع سواء لمصريين عاملين بالخارج، أو لأجانب مع أخذ الضمانات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصري، لافتًا إلى تجربة شركته ببيع أحد مشاريعها لأجانب فقط، وهى تجربة لاقت نجاحا كبيرًا وساهمت فى توفير عملة صعبة.
قال إن مصر لا تحتاج للتسويق فى منطقة الخليج، وخاصة أن المواطن الخليجى يعرف مصر جيدا، ولكنها بحاجة لتسويقها فى بعض الدول التى لا يتم ترديد اسم مصر بها كثيرًا، مثل الدول الإسكندنافيه.
أشار إلى أن تصدير العقار يستحوذ على نحو 10 % - 15% من المستهدفات البيعية لشركته، سواء لمصريين عاملين بالخارج فى منطقة الخليج، أو أوروبا أو لعملاء أجانب.
أكد أن هناك حجم كبير من المشروعات التنموية التى تتم حاليًا، والتى رغم أهميتها إلا أنها لا تزال مجرد بداية لحجم المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية التى تحتاجها مصر، وخاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة، بالإضافة إلى توقف التنمية لفترة زمنية طويلة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات لا توفر وحدات سكنية فقط ولكنها توفر ملايين من فرص العمل وتحقق نهضة تنموية شاملة.