«المحامين»: وثيقة للتأمين على الأعضاء ب1500 جنيه وتوقعات بزيادتها ل2500

فوَّض مجلس نقابة المحامين، النقيب العام سامح عاشور، وهيئة المكتب، لإكمال التفاوض مع البنك الأهلي حول وثيقة التأمين التي ستطبق على أعضاء النقابة، وأسر المحامين المتوفين، على أن تعلن التفاصيل النهائية في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء منها.
وطرح عاشور، خلال اجتماع المجلس، السبت، بعض تفاصيل الوثيقة، التي ستكون بقيمة 1500 جنيه تدفع مرة واحدة، على أن تدفع النقابة 500 جنيه، ويدفع المحامي الباقي، مع إمكانية رفعها لتكون بقيمة 2500 جنيه.
وأوضح عاشور أن الوثيقة ستكون متاحة للمحامين المقيدين بالجدول الابتدائي، وصولا للمحامي بعمر 59 سنة، إضافة لأسر المحامين المتوفين، مضيفا: «سيكلف ذلك النقابة ما يقرب من 70 مليون جنيه، حيث يتم تخصيصهم كدعم حقيقي للمحامين المشتغلين».
وتابع: «الوثيقة ستكون مدتها 3 سنوات، وتجدد لمدد مماثلة، على أن يحصل المشترك حال وفاته الطبيعة على 30 ألف جنيه، وفي حالة الوفاة نتيجة لحادثة على 150 ألف جنيه».
وأشار نقيب المحامين إلى أنه يوجد خيار آخر وهو في حال الوفاة الطبيعية يحصل المشترك على معاش شهري لمدة 5 سنوات بقيمة 600 جنيه، أو لمدة 10 سنوات بقيمة 360 جنيها، وفي حالة الوفاة نتيجة لحادث يحصل على معاش شهري لمدة 5 سنوات بقيمة 3 آلاف جنيه، أو لمدة 10 سنوات بقيمة 1800 جنيه، وفي حالة عدم الوفاة من حق محامي أخذ فوائد مبلغ ال1500 جنيه، مع تجديد الوثيقة لمدة مماثلة دون دفع أي مبالغ أخرى.
في سياق آخر، قرر الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس صلاح مقلد وإبراهيم عبدالرحيم وأيمن الفولي وعلي الصغير، لحصر أموال النقابة السائلة والمنقولة وعقاراتها، وتقديم تقرير مفصل بنتائجها على المجلس في أقرب وقت، إضافة لبحث الطلب المقدم من مقلد بشراء قطعة أرض في كفر الشيخ لإنشاء نادي للمحامين عليها.
كما قرر المجلس تكليف بيت خبرة بدراسة المشروع وجدواه الاستثمارية، إضافة للطريقة المثلى لاستغلال أرض النقابة في دمنهور.
وبحث المجلس عملية توزيع مجلة المحاماة لمسددي اشتراك 2018 مجانا، والأعداد الناقصة، إضافة لبدء توزيع –ملحق المجلة- المتمثل في تشريعات عامي 2016 و2017 مجمعة، كما نشرت بالجريدة الرسمية خلال شهر من الآن.