زواج القاصرات.. لماذا لا نواجه الأزمة مباشرة؟

كثيرة هى المشكلات الكبيرة التى واجهتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بطرق مباشرة لا تعرف الالتفاف والدوران، لكن هناك مشكلات أخرى أصغر بكثير تعجز عن المواجهة الصريحة، تجنبًا لما يسمى فى الأوساط الشعبية «وجع الدماغ».
زواج القاصرات هو إحدى هذه المشكلات المستعصية على العلاج، حيث يسعى البعض لتمرير قانون يخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة، رغم مخالفته لنصوص الدستور المصرى الذى تنص مادته رقم 80 على أنه «يُعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره (...)». وبالمناسبة، فإن هذه الفكرة دعا إليها أيضا بعض العقول فى البرلمان وقت حكم الإخوان، وكانت حملة قد بدأت بأن الحكومة يجب أن تتماشى مع الواقع وتعترف بوجود زواج القاصرات وتقننه بدلا من أن تحاربه، وساق أصحاب الفكرة وقتها أسانيد شرعية وحكايات من التاريخ. وأخشى أن البعض مازال يتبنى مثل هذه الأفكار ويستند إلى ذات الأسانيد.
القانون المقترح مخالف للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تنص على أنه «يُقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة»، كما ينص القانون على ضرورة «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية»، أى منع الزواج لمن هو دون ال 18 عاما.
كذلك رفضت المحكمة الدستورية العليا، فى سبتمبر الماضى، طعنًا بعدم دستورية نص المادة فى قانون الطفل، وبهذا الحكم يكون تم إغلاق الباب أمام أى مطالبة قضائية بإلغاء أو عدم تطبيق هذا النص.
المواثيق الدولية التى صدَّقت عليها مصر، والتى تعد جزءًا من قانونها الداخلى، تصطدم بالمقترح، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، حظرت زواج الأطفال وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاماً، واتفاقية الطفل التى حددت سن الطفولة بثمانية عشر عامًا.
وعلى الرغم من أن زواج القاصرات مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته لا يُعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا تستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
لا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فقط، فضلاً عن عقوبتها الهزلية بالحبس أو الغرامة، وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بالتزويج.
وطالب خبراء القانون بوضع نص صريح خاص بجريمة تزويح القاصرات وتشديد العقوبة على والد الفتاة والمأذون الذى يقوم بتحرير العقود لردعهم ومنعهم من تكرار هذه الجرائم.
وأكدت الإحصائيات أنه حسب التعداد السكانى على مستوى الجمهورية للعام 2017 فإن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، وهو ما يدعو إلى ضرورة مواجهة الظاهرة، التى صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أحد لقاءاته بقلقه الشديد منها.
دراسة بعنوان «الزواج المبكر فى مصر» للباحثة أمل صقر أشارت إلى أن حوالى 153 ألف حالة زواج قاصر تحدث فى مصر سنويًا، وتمثل 29 فى المائة من حالات الزواج فى البلاد.
من جهة أخرى يؤكد مجلس السكان الدولى فى مصر أن 62 فى المائة من الفتيات التى جرت عليهن العينة ممن تزوجن فى سن صغيرة، أكدن أن الآباء كانوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن، ويختلف الأمر تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية.
مخاطر زواج القاصرات كثيرة ومتعددة، تبدأ من الآثار النفسية السيئة للمتزوجات، وصولاً إلى مخاطر تخص صحة الأم وطفلها من تعرض لإجهاض وولادة جنين ميت، وغيرها من المشكلات التى قد تصل إلى الوفاة.
المخاطر كذلك تمتد إلى المجتمع ككل، ففى دراسة بحثية أعدتها وزارة الصحة والسكان بمصر فى يونيو من العام 2014، أكدت أن الحالات التعليمية بالنسبة للرجال الحاصلين على التعليم الثانوى تبلغ 3.5 فى المائة فقط من نسب الزيجات المبكرة، وتصل إلى 63 فى المائة من حالات الحاصلين على التعليم الابتدائى فأقل.
لا شك أن الفقر هو أحد الأسباب الرئيسية لانتشار تلك الظاهرة، بالإضافة إلى خوف الآباء من أعباء البنات من مفاهيم العذرية والطهارة ما يجعلهم يلجأون إلى زواجهن فى سن مبكرة، وفقا لكثير من الدراسات.