«زوبع» تلتقي كبرى الشركات الإماراتية لبحث مضاعفة استثماراتهم في مصر

عقدت منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددًا من الاجتماعات الثنائية والمقابلات الموسعة مع نخبة من المستثمرين، وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي، لمناقشة مدى إمكانية التوسع فى استثماراتها بمصر.
وأوضحت «زوبع»، خلال لقاءاتها مع الجانب الإماراتي، أن الحكومة المصرية وضعت خطة عاجلة خلال هذه المرحلة من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج، تهدف لإحداث تغييرات هيكلية عميقة فى الاقتصاد المصري، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التى يتم الترويج لها خلال المرحلة الجارية.
جاء ذلك على هامش زيارتها الحالية لدولة الإمارات، على رأس وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للمشاركة بالدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي 2018، الذي يعقد فى الفترة من 9-11 إبريل الجاري بإمارة دبى، تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
ولفتت «زوبع» إلى أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقةً من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية، والتى ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح فى مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.
بدأت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار اجتماعات اليوم الثاني من زيارتها لدولة الإمارات بمقابلة ممثلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك بهدف التعرف على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تحسين مركزها بمؤشر التنافسية العالمية.
وعقدت «زوبع» لقاءات موسعة مع ممثلى نخبة من كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، لمناقشة مدى إمكانية التوسع فى استثماراتها بمصر، تناولت معهم أهم الملامح والمعطيات الاقتصادية للفترة الحالية، والتطورات التى طرأت على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الفرص محل اهتمام وأنشطة الشركات الإماراتية العاملة بمصر أو التى تستهدف الدخول إلى السوق المصرية قريبًا.
وأكدت «زوبع» أن زيارة الوفد المصرى للإمارات تستهدف – إلى جانب المشاركة فى ملتقى الاستثمار السنوى – مناقشة سبل المزيد من الاستثمارات الجديدة فى القطاعات الواعدة بمصر، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار تسعيان من خلال المشاركة بمثل هذا الملتقى والتجمع الاقتصادى المهم إلى طرح الفرص الاستثمارية التنموية على مجتمع الاستثمار والأعمال الإماراتى، لجذب المستثمرين ورءوس الأموال الإماراتية والعربية إلى القطاعات الإنتاجية المستهدف تدعيمها وتنميتها بمصر، بالإضافة إلى التعريف بآليات وأنظمة الاستثمار بها وطرح إمكانيات إقامة تكتلات اقتصادية بالعديد من القطاعات الخدمية الجاذبة فى مصر بنظام المناطق الاستثمارية، ما من شأنه أن يتيح العديد من فرص التشغيل والخبرة للعمالة المصرية، والشراكة مع مجتمع الأعمال المصرى.
وأشارت «زوبع»، لممثلى كبرى الشركات الإماراتية، إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذى تشهده الاستثمارات الإماراتية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه مازال هناك فرصًا واعدة فى مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها خلال السنوات المقبلة، بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلًا عن توافر مقومات عدة للاستثمار فى مصر، لعل من أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصرى كونه الأكثر تنوعًا والأسوق الأكبر حجما فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشددت «زوبع» على أن جهود وتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي دائمًا ما تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك تأكيدًا على الرغبة فى خلق مناخ استثمارى صحى وبيئة عمل متطورة، فضلًا عن وضع عدد من السياسات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل في شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات، فضلًا عما بات يوفره قانون الاستثمار الجديد، ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مصر وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر.
من جانبهم، أكد ممثلو عدد من كبرى الشركات الإماراتية على أن مرحلة الانطلاق نحو التنمية التى تشهدها مصر حاليًا تحمل فرصًا نادرة لاستثمارات ناجحة وواعدة اقتصاديًا، مؤكدين على أن الاستثمارات الإماراتية فى مصر تشكل بحجمها وتنوعها أساسًا قويًا لشراكة إستراتيجية رابحة لكلا الطرفين، ومن شأنها أن تتضاعف وتتنامى خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن نشاط وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اليوم الثانى لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، تقديم عرض تفصيلى داخل المساحة المخصصة لهيئة الاستثمار بالمعرض المصاحب للملتقى.
كما تناول العرض الذي قدمه مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لشئون الترويج للاستثمار، أهم مزايا الاستثمار فى مصر، إلى جانب عرض لأهم المؤشرات الاقتصادية التى وصلت إليها مصر والمشروعات القومية الكبرى التى توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا فى الفترة الحالية.