محافظ القاهرة: كمية المياه المهدرة بالعاصمة مليون متر مكعب يوميًا

أطلقت محافظة القاهرة، الأربعاء، مبادرة للحفاظ على المياه وعدم إهدارها أو الإسراف في استخدامها سواء من ناحية الاستخدام الشخصي أو رش الشوارع وري الزرع والأشجار وغسل السيارات بالمخالفة للقانون مع اتخاذ كافة العقوبات الرادعة من قبل المسؤولين لمنع ذلك.
وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، إن رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي أخطره منذ 6 أشهر أن كمية المياه المهدرة بمحافظة القاهرة حوالي مليون متر مكعب يوميا ما يعادل أكثر من ثلث مليار متر مكعب سنويا، لافتا إلى أن «كمية المياه المهدرة كبيرة جدا في الوقت الذي نحتاج فيه لكل نقطة مياه».
وكشف «عبدالحميد» أن إجمالي حصة المياه للمحافظة 55 مليار متر مكعب سنويا ثابتة على مدار سنوات طويلة منذ قيام ثورة يوليو عندما كان تعداد مصر حوالي 20 مليون مواطن، و«أن في ذلك التوقيت كنا أغنياء بالنسبة لنصيب الفرد من المياه ولم توجد لدينا مشاكل في هذا المورد، أما الآن فنصيب الفرد منها 600 متر مكعب سنويا بينما المتوسط العام يجب أن يكون 1000 متر مكعب سنويا»، مؤكدا: «أننا وصلنا الآن ما يسمى بالشح المائي حيث أن الفقر المائي يتوقف حتى 800 متر مكعب سنويا».
ولفت إلى أن المياه هي الحياة لذلك تم توجيه رؤساء الأحياء بضرورة مراقبتها وعدم إهدارها سواء من خلال إخطار الجهات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص بمتابعة الحنفيات وإصلاحها في حالة وجود أعطال بها تؤدي إلى تسرب المياه، أو من ناحية منع غسل السيارات ورش الشوارع، حيث إنه من الظواهر المزعجة للغاية غسل السيارات في الشوارع الذي أصبح مهنة في الشارع القاهري الأمر الذي يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى إتلاف الأرصفة والأسفلت نتيجة تراكم المياه عليه، مطالبا بمنع هؤلاء وعمل المحاضر اللازمة وإقرار الغرامات المقررة التي تبدأ من 5 إلى 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس، ولافتا إلى أن غسيل السيارات يجب أن يكون في المحطات المخصصة لها حيث إن هذه المحطات تحافظ على المياه لأنها تسدد فواتير عليها كما أن منها ما يقوم بإعادة تدوير لمياه الغسيل.
وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 105 ملايين جنيه فقط من موازنة الدولة لرصف الطرق، وأنه «عندما طالبنا رؤساء الأحياء بوضع الأولويات والأماكن التي تحتاج إلى أرصفة عاجلة وجدنا أننا في احتياج إلى 360 مليون جنيه، بالإضافة إلى ال150 مليون لذلك يجب الحفاظ على هذه الأعمال التي يتم توفير أموالها على حساب مشروعات أخرى تخدم المواطنين».