«شكري»: انتخابات الرئاسة ستتم في إطار من النزاهة.. وتحت إشراف مُفوضية مستقلة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تحرص كل عام على إطلاع المجلس الدولي لحقوق الإنسان على ما تحققه على صعيد تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، وتوفير البنية الأساسية لحقوق الإنسان برغم كل واجهته وتُواجهه من تحديات دقيقة.
وقال وزير الخارجية في كلمته أمس أمام الشق رفيع المُستوى للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، إن مصر إستكملت في زمن قياسي عملية البناء المؤسسي إستناداً لدستور عصري يتواكب مع المعايير الدولية في صون الحقوق والحريات الأساسية، مضيفا «وتُقبل مصر بعد أقل من شهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد الاستحقاق الانتخابي الرابع الذي تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيو، وجميعها تمت وستتم في إطار من النزاهة والشفافية بموجب ضمانات دستورية مُحكمة، وتحت إشراف مُفوضية انتخابية مُستقلة، وبمتابعة واسعة من المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن حقوق الإنسان تحظي بأولوية مُتقدمة على أجندة الحكومة المصرية، خاصة بعد ثورتى 2011 و2013. ولا أدل على ذلك من اختيار أعوام 2016 و2017 و2018 كأعوام لحقوق الشباب والمرأة وذوى الإعاقة على التوالى، بما يعبر عن حرص الدولة المصرية على إتباع منهج يُدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة المُختلفة، ويُطبق فلسفة أجندة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب.
وأعلن شكري أن مصر ستتقدم خلال الدورة الحالية للمجلس، ولأول مرة، بالتقرير الطوعي لنصف المدة حول تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة لتجدد التأكيد على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومُتابعة تفاعلها البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وهو التقرير الذي سيقوم وزير شؤون مجلس النواب بعرضه تفصيلياً الأسبوع المُقبل خلال زيارته لجنيف.
واستعرض وزير الخارجية بعض العلامات المضيئة خلال العام الماضي، حيث استمرت مصر في قطع خطوات هامة في مسيرتها لتعزيز الحقوق والحريات، فبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاضطلاع بولايتها، وتم تعديل القانون المُنظم للحق في التجمع السلمي ليصبح أكثر تيسيراً، وأقر مجلس النواب تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان شاملاً المزيد من الضمانات لاستقلالية المجلس وفعالية عمله، واستمر العمل الجاد من أجل تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وأنشطة المؤسسات الدينية ومنهاج عمل أجهزة إنفاذ القانون.
ولفت الوزير سامح شكري للتقدم الكبير الذي شهدته مصر على صعيد الحق في حرية الدين والمُعتقد، سواء فيما يخص تيسير مُمارسة الحق في مُمارسة الشعائر الدينية، أو تكريس قيم المساواة والتسامح ونبذ الكراهية. فالتنوع والتعددية من سمات نسيج المجتمع المصري ثقافياً ودينياً، ويُمثلان مصدراً للقوة والثراء وحائط صد متين ضد دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب الذين يسعون للنيل من هذه الوشائج الوطنية المُتماسكة والوطيدة.
وأشار إلى ان مصر لديها ميراث ثري في مجال حرية الصحافة وتذخر بالمنابر الإعلامية المستقلة وتستضيف عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الأجنبية من مختلف دول العالم، وإستطرد قائلا «ويؤسفني ما نلمسه أحياناً من أداء إعلامي يفتقر المهنية ويستند لمصادر يثبت أنها مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية أو بحثاً عن السبق الصحفي، أسوة بما اتبعته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الأسبوع الماضي في تقرير نشرته عن مصر حيث ظهرت لاحقاً الفتاة التي ادعي التقرير أنها تعرضت للاختفاء القسري والتعذيب نافية صحة ما تناوله التقرير بشأنها.
ونوة وزير الخارجية إلى أن مصر تستمر في مسيرة النجاح على صعيد حقوق المرأة، فشهد عام المرأة المصرية انجازات ملموسة تستهدف تعزيز تمكين المرأة في كافة المجالات وحمايتها من كافة أشكال العنف، كما فتحت الدولة المصرية أفاقاً جديدة فيما يخص تمكين الشباب والتواصل معهم وتطوير ذلك التفاعل ليشمل بُعداً دولياً تجسد في مُنتدى شباب العالم الذي استضافته مصر في نوفمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ.
وقال «كما تفخر مصر بما تتخذه من خطوات إيجابية على صعيد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما في ذلك إتصالاً بالتوجه نحو تأسيس نظام تأمين صحي شامل، وستستمر مصر في جهودها لإدراك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمُواطنيها برغم الإصلاحات الاقتصادية الجريئة المُطبقة في المرحلة الحالية.
وأضاف: أنه انطلاقاً من هذه الذهنية المُنفتحة والالتزام بالعمل البناء والمُستمر في مجال الحقوق والحريات واتساقاً مع التعهدات الطوعية التي قطعتها عند ترشحها لعضوية المجلس، تتفاعل مصر إيجابياً مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فلديها أحد أعلى مُعدلات التجاوب مع آليات الشكاوى والمُراسلات التابعة للمجلس، كما وجهت الدعوة لستة من حملة الولايات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويجري العمل حالياً على تحديد مواعيد إتمام زيارتهم إلى مصر، كما يُسعد مصر التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار برنامج شامل لبناء القدرات والتعاون الفني فضلاً عن التدريب الجاري تنفيذه للقائمين على إعداد التقارير الوطنية الدورية المُستحقة للجان التعاقدية.
وشدد وزير الخارجية على أن ما تحقق وسيتحقق من علامات مضيئة على طريق تأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومُستدامة في مصر لا ينبغي أن يُنسينا ما تواجهه مصر بشكل خاص، ومحيطها الجغرافي بشكل عام، من تحديات غير مسبوقة في خطورتها. فيد الإرهاب الآثمة تستمر في حصد الأرواح وتهديد الأنفس، فلم ترحم المُصلين في مساجدهم وكنائسهم، وتواصل سعيها العابث لإنهاك الاقتصاد والمساس بوحدة وتماسك الأمة المصرية. وأثناء كلمتي هذه تواصل قوات إنفاذ القانون المصرية الباسلة حملتها الشاملة لاقتلاع الإرهاب من شمال شرق سيناء، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة تلتزم بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سعيها لدحر الإرهاب أمنياً وفكرياً ومُحاصرة مصادر تمويله وتسليحه في الداخل والخارج.
وقال «على ضوء ما عانته مصر من هذه الشرور، وتزامناً مع الأهوال الجسيمة التي ارتكبتها هذه الجماعات الشيطانية، ستواصل مصر للعام الرابع على التوالي الترويج لمبادرتها حول أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان الذي يتناول تداعيات الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان، وضرورة الالتزام بالتعاون الدولي الشامل والأمين في مكافحة هذا الوباء الخطير. وهي ذات المُبادرة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في دورتها الأخيرة في نوفمبر الماضي، وتتكامل مع الدور الرائد الذي تلعبه مصر في قضايا مكافحة الإرهاب الدولي لاسيما خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن عامي 2016 و2017. وهو الأمر الذي يعكس دعوة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لاعتبار الحماية من الإرهاب ومقاومته بمثابة حق من حقوق الإنسان.
وأشار الوزير سامح شكري إلى ما يمر به العالمان العربي والإسلامي، والقارة الأفريقية الأم بأخطار تحرم جانباً كبيراً من مُواطنيهم من العيش في أمن ورخاء. وفي قلب هذه التحديات تقف قوى الهدم والتدمير التي تسعى لتقويض دعائم الدول الوطنية واستبدالها بمستنقع من التطرف والطائفية والفوضى. ولقد كان لهذه المساعي المشئومة وما اقترن بها من تدخلات خارجية ضيقة الأُفق دور لا ريب فيه فيما آلت إليه الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان والصومال من تفكك لبنية الدولة الوطنية واضطرابات واسعة النطاق. كما يتواصل قلقنا العميق إزاء ما يتعرض له مُسلمو الروهينجا في ميانمار من معاناة مُتواصلة.
وقال «ولا يمكن تناول التحديات الإقليمية دون الالتفات للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يزداد الموقف تعقيداً بما يترك الشعب الفلسطيني ضحية المزيد من الانتهاكات ويحول دون إدراكه لحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأشار وزير الخارجية إلى اهتمام مصر الخاص بالجهود الدولية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتحريض على التمييز والعنف بما في ذلك ضد اللاجئين والمهاجرين، ويحدوني الأمل في أن تفاوض المجتمع الدولي حالياً على العهدين الدوليين للهجرة واللاجئين قد يتيح المزيد من الحماية لهذه الفئات التي في الكثير من الأحيان دفعتها ظروف قهرية لمغادرة أوطانها وعرضتها لويلات مُخيفة قد تنتهي بها في سجون مفتوحة تُسمى كذباً «مراكز استقبال».
وأكد الوزير سامح شكري أنه ظل هذه اللحظات الدقيقة التي تعيشها الأسرة الدولية وما تتعرض له حقوق الإنسان من مصادر جديدة ومتنوعة من التهديدات، ترنو مصر إلى مواصلة مجلس حقوق الإنسان أداء رسالته في إطار من الحوار البناء، والتعاون الدولي، وعدم التسييس، وبما يُسهم في بناء الثقة المُتبادلة والتضامن الدولي اللذين لا غنى عنهما من أجل التصدي لهذه الأخطار الدولية المشتركة. فهذا المجلس حقق الكثير على مدار اثني عشر عاماً وستدافع مصر جاهدة عن المُقومات والثوابت التي مكنته من ذلك الدور.