«الزراعة»: لا توجد أزمة في الأسمدة.. والدعم للمساحات الأقل من 25 فدانًا

قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، إن دور الأسمدة الكيماوية يتعاظم في الوقت الحالي وسيستمر هذا الدور في التنامي نظراً للاحتياج المتصاعد من كميات المحاصيل الاستراتيجية ولتغطية الاحتياجات المستقبلية في مواجهة الزيادة المطردة لسكان العالم، نظرًا لمحدودية الأراضي الزراعية، بل تآكل هذه المساحة والأهم هو محدودية الموارد المائية المتاحة للإنتاج الزراعي.
وأضاف «الحداد» في كلمته نيابة عن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، خلال افتتاح الملتقى الدولي الرابع والعشرين للأسمدة بحضور الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، الثلاثاء، أن «مصر تسعي إلى النهوض والارتقاء بصناعة الأسمدة في سبيل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة باستخدام ومواكبة التقنيات المتطورة والنظيفة والمحافظة على صحة وسلامة الإنسان والبيئة، موضحًا أن «الزراعة المصرية تعد من أهم الأنشطة الرئيسة للاقتصاد في مصر وهي المولد الحقيقي للنمو الاقتصادي، حيث تمثل الزراعة حوالي 14% من مجموع الناتج المحلى، خاصة أن حوالي 57% من سكان مصر تعيشون في المناطق الريفية، والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالي القوى العاملة في مصر».
وشدد نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة على أنه «لا توجد أزمة في الأسمدة، والبيع في السوق الحرة للمساحات الكبيرة التي تتعدى 25 فدانا، ويحصلون على الأسمدة من الشركات الخاصة»، مشيرًا إلى أن «وزارة الزراعة تصرف أسمدة فقط للمساحات الصغيرة الأقل من 25 فدانا، وأن هناك تكليفات لجميع القطاعات والإدارات، ومديريات الزراعة بالوزارة، بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، سواء أسمدة، أو تقاوى، لزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية، ووضع خطط رقابية على توزيع المقررات السمادية، لوصول الدعم لمستحقيه، وتكثيف خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، لتؤدى دورها بشكل فعال وتسهم في إحداث تنمية حقيقية وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي لتلك المحاصيل.
وقال «الحداد» إن صناعة الأسمدة في مصر تعتمد في الأساس على تغطية الاحتياجات المحلية من كافة صور الأسمدة النيتروجينية والمركبة لتحقيق الاستقرار في احتياجات القطاع الزراعي وإنتاج المحاصيل الزراعية، وتعظيم القيمة المضافة والمردود الاقتصادي للخامات الأساسية وفق الاحتياجات المتاحة والخبرات المتراكمة والعمالة المدربة والموانئ المناسبة للتصدير على البحر الأحمر والأبيض المتوسط مما يجعل من ذلك نقطة تواصل وجذب شرق وغرب قناة السويس، بالإضافة إلى استمرار التواجد بالأسواق العالمية وفق خطط تصديرية واضحة للمساهمة في حركة تجارة الأسمدة العالمية.