تأجيل إعادة محاكمة محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية التخابر إلى 28 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع إلى جلسة 28 فبراير الجاري؛ وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
واستكملت المحكمة فض أحراز القضية والتي تضمنت ملفات للقاء رصدته هيئة الأمن القومي بين الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادات بحزب الوسط هما أبوالعلا ماضي وعصام سلطان بأحد فنادق القاهرة، حيث تم خلال اللقاء التباحث في أمور تتعلق بالشأن الداخلي المصري والأوضاع السياسي وتحركات جماعة الإخوان في الساحة الداخلية وتحركات مرشحهم (محمد مرسي) في الانتخابات الرئاسية، وأوضاع الحملة الانتخابية.
وجاء باللقاء المسجل أنهما (ماضي وسلطان) يتخوفان من فشل جماعة الإخوان، وذكرا أنهما يرتبطان بعلاقات وطيدة مع قيادات جماعة الإخوان وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمد مرسي وحسن مالك.
وأثناء عرض محتويات الأحراز المصورة على الشاشة المخصصة للعرض، لاحظت المحكمة والحضور وجود أشخاص يتبادلون التحية مع وجود أصوات غير واضحة..فأشارت المحكمة إلى أنه سبق تكليف لجنة فنية من هيئة صناعة السينما بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة الواردة بالأحراز وأنه يوجد بالفعل تقرير فني مكتوب بمحتوياتها.. فقرر محامو الدفاع بعدم حصولهم على نسخة من التقرير وطالبوا بإرجاء عرض الاسطوانات حتى الحصول على صورة من التفريغ ليتسنى لهم متابعة ما يعرض من تسجيلات بالمقارنة مع التقرير المكتوب.
كما استعرضت المحكمة اسطوانة مدمجة أخرى ورد بها مقطع فيديو مصورا يظهر فيه محمد بديع ومحمد مرسي ويتحدثون في ندوة مغلقة وأمامهما مايكروفون يحمل علامة جماعة الإخوان، ودار الحديث حول تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لنتائج الانتخابات البرلمانية في مصر وترحيب الإخوان بموافقة الرئيس الأمريكي على نتيجة الانتخابات بالمقارنة بالموقف الأمريكي من نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في غزة وقيامها لاحقا بإدراج الحركة على قوائم الإرهاب.
ومن جانبه.. طالب دفاع المتهمين بالسماح لهم بمقابلة المتهمين للتباحث معهم في شأن المقاطع المصورة التي عرضتها المحكمة والوقوف على حقيقة ما جرى بتلك اللقاءات المعروضة، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015 بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي (محبوسون) بالإعدام شنقا ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبوبكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسون) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد..ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
وأوضحت أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعمت قيادات جماعة الإخوان بمصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة الإخوان المسلمين وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.