عاودت الطماطم ارتفاعها مرة أخرى بسوق الجملة في مدينة 6 أكتوبر، حيث بلغ سعر «القفص» 50 جنيها. ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 3 جنيهات ليباع بسعر 5 جنيهات في الأسواق الفرعية، والفلفل الرومي إلى 4 جيهات ليباع بسعر 6 جنيهات بالأسواق الفرعية، والخيار بسعر 4 جنيهات ليباع بسعر 6 جنيهات، بينما استقر سعر البصل البلدي بسعر 1.50 ليباع بسعر 3 إلى 3.5، والباذنجان الرومي بسعر 2.5 ليباع ب4 جنيهات، وكيلو الثوم إلى 11جنيهًا ليباع ب14 جنيها. بينما استقر سعر البرتقال البلدي عند جنيهان للأنواع العادية ليباع بسعر 4 جنيهات، والموز تراوح سعره ما بين 5 إلى 6 جنيهات للأنواع البلدي ليباع بسعر 10 جنيهات، أما المغربي فيباع بسعر 12 جنيها للكيلو. ويقول حسن محمود، تاجر، إن أسعار الطماطم عاودت ارتفاعها مرة أخرى بعد انتهاء جمع العروة الشتوية من مزارع الفيوم والطريق الصحراوي، وبدأ السوق يستقبل الطماطم القادمة من الصعيد، موضحا أن «الوسيط هو من يتحكم في حركة السوق وليس التاجر». بينما ذكر صفوت عويس، رئيس جهاز سوق الجملة بأكتوبر، أن السوق شهد إقبالا كبيرا لحركة الطماطم خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الطماطم بالصعيد سوف تساهم في استقرار أسعارها مرة أخرى، فيما أرجع عبداللاه سيد حسين، الدكتور بالمركز القومي للبحوث، ارتفاع أسعار الطماطم للعروة الشتوية التي تزرع بذورها في سبتمبر وأكتوبر وتشتل نباتاتها في أكتوبر ونوفمبر وتجود زراعتها في المناطق الدافئة والرملية بشرط حمايتها من الصقيع وهي تعطي محصولها خلال الفترة من يناير وحتى إبريل، ومن أهم مشاكلها تعرض النباتات للصقيع، ويشترط لنجاحها زراعة أصناف تتحمل العقد في الجو البارد، متوقعا استقرار أسعارها خلال الأسابيع المقبلة. وعلى صعيد آخر، أشار حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إلى أنه «لا توجد خطة واضحة المعالم للزراعة في مصر حتى الآن»، محملاً وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة بدء من انتقاء تقاوي البطاطس واستيرادها لصالح الفلاح بكميات كافية للقضاء على احتكار5 مستوردين لها مرورا بتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والإرشاد زراعي،لافتا إلى أن مركز البحوث له دور كبير في أخذ عينات من التربة وتحليلها للكشف على أي إصابة فطرية قد تكون موجودة بها للحفاظ على سمعة البطاطس المصرية وضمان إنتاجية عالية توفر عائدا من العملة الأجنبية خاصة أن البطاطس تعد أحد أهم المحاصيل التصديرية. وطالب «صدام» ب«ضرورة تدخل وزارة الزراعة خوفا من تفاقمها في الأشهر المقبلة، حيث يتواصل إنتاج البطاطس من الحقول بصفة يومية حتى شهر يوليو بما يعني توافر كمية كبيرة من المحصول لا يمكن بأي حال أن تستوعبها السوق المحلية ويستلزم توجيه جزء منها للتصدير الخارجي لتحريك السوق لأن هناك خسائر فادحة تعرض لها الفلاحون نتيجة انهيار أسعار البطاطس بالأسواق في الفترة الأخيرة»، بحسب قوله. وبدوره، ذكر أحمد العباسي، عضو بالنقابة العامة للفلاحين، أن «مزراعي البطاطس تعرضوا لخسائر فادحة هذا العام حيث أنه لم يتجاوز900 جنيه للطن ولم تجد من يشتريها»، موضحا أن «المحصول يعد الأساسي ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، لكن تدني سعر طن هذا العام في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوى والذى بلغت تكلفة الفدان إلى 20 الف جنيه للفدان في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالى 15 طن أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح».
