وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال يفتتحان المؤتمر العالمي للسكر في دبي

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح الأحد، المؤتمر العالمي للسكر، الذي عقد بمدينة دبي الإماراتية، بحضور عدد كبير من المستثمرين والشركات الكبرى العاملة في مجال السكر على مستوى العالم من بينهم جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» الإماراتية.
وأعربت الوزيرة، في كلمتها، طبقا لبيان أصدرته وزارة الاستثمار، الأحد، عن حرصها على المشاركة في هذا المؤتمر من أجل عرض الفرص الاستثمارية في مصر على كافة المستثمرين من أنحاء العالم، خاصة في مجال السكر، مشيرة إلى أنه في ظل مناخ الاستثمار الجديد في مصر، فإن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الجديدة خاصة في مجال السكر، حيث مؤخرا وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية لإقامة مشروع استثمارى متكامل في غرب محافظة المنيا للاستثمار في السكر والذى جاء عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الأعمال العام لتسهيل إتمام المشروع، الذي سيساهم في سد العجز بنسبة 75% من إنتاج مصر للسكر، بإنتاج نحو 750 ألف طن سنويا بتكلفة استثمارية مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصري، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في إطار السياسة العامة التي تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة في أن يشهد العام الحالي تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، خاصة في محافظات الصعيد، في إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات.
ودعت الوزيرة، المستثمرين المشاركين في المؤتمر، إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في الصعيد، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر، مشيرة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار في زراعة السكر.
من جانبه، أوضح خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والزراعة والري ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من أجل إنجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنه منه.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.
وخلال المؤتمر، أكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، خاصة في ظل الموقع الجغرافى المتميزة، وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، وإصدار قانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن المصنع الجديد سيكون قادر على تكرير نحو 900 ألف طن من السكر الخام في غير مواسم الحصاد.