الاول.. سجن العادلى 12 عاماً وإلزامه برد 23 مليون جنيه فى قضيتى «التربح وغسل الأموال»

أصدرت محكمة جنايات الجيزة،الخميس ، أول أحكامها ضد أحد أبرز رموز النظام السابق بعد ثورة 25 يناير، حيث عاقبت حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 12 عاماً، لإدانته بغسل الأموال والتربح دون وجه حق، كما قضت بعزله من وظيفته وإلزامه برد «23 مليون جنيه» للدولة.
ذكرت تفصيلات الحكم، الصادر برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أن الوزير الأسبق تمت إدانته فى تهمة التربح، وقضت المحكمة ضده بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع عزله من وظيفته، وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه ورد مبلغ مساو، فيما عاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية، المقدر ب4 ملايين و513 ألف جنيه، فى تهمة غسل الأموال، كما قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية التى أقامها محامون ضده مطالبين إياه بتعويضات، وألزمت رافعيها بالمصاريف، لعدم وقوع ضرر على المتقدمين بها.
بدأت جلسة النطق بالحكم فى العاشرة من صباح الخميس فى غياب محامى المتهم، ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث تم إيداع «العادلى» قفص الاتهام، وخرج القاضى «قنصوة» ليعلن الحكم، وعقب النطق به أسرعت قيادات الأمن المكلفة بتأمين «العادلى» بإخراجه من القفص وإيداعه سيارة الترحيلات لنقله إلى سجن طرة، فيما صفق المحامون المدعون بالحق المدنى لدى سماع منطوق الحكم، كما تظاهر العشرات خارج القاعة وهتفوا: «يحيا العدل.. يحيا العدل»، ولم يبد «العادلى» أى رد فعل على الحكم. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة خارج وداخل المحكمة، وتم تفتيش كل من يدخل قاعة المحاكمة، ووضع بوابات إلكترونية على باب المحكمة الرئيسى وباب القاعة، فضلا عن عشرات الحواجز الحديدية.
إلى ذلك يُحاكم «العادلى» فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى أمام محكمة جنايات القاهرة، يوم 21 مايو الجارى.