سقوط أول ورقة في شجرة الفساد

في حكم تاريخي يعد الأول من نوعه بعد ثورة‏25‏ يناير ضد أباطرة الفساد من رموز النظام السابق‏.‏ عاقبت محكمة جنايات الجيزة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة‏12‏ سنة
وعزله من وظيفته لادانته في قضيتي غسل الأموال والتربح من وظيفته حيث قضت في تهمة التربح بالسجن المشدد‏7‏ سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه‏4‏ ملايين و‏853‏ ألف جنيه وألزمته برد مبلغ مساو له فيما أصدرت حكمها في تهمة غسل الأموال بمعاقبته بالسجن‏5‏ سنوات وتغريمه مبلغ‏9‏ ملايين و‏26‏ ألف جنيه ومصادره مبلغ‏4.853‏ مليون جنيه قيمة المبلغ المضبوط معه والزمته بالمصاريف‏.‏
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهم حبيب العادلي لمطالبته بتعويضات والزمت رافعيها بدفع مبلغ‏200‏ جنيه‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدي قنصوه شهدت الجلسة التي بدأت في الساعة‏9.45‏ صباحا فور إثبات حضور المتهم داخل قفص الاتهام هدوءا نسبيا بالمقارنة بالجلسات السابقة ولم يوجد في الجلسة سوي بعض المحامين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية‏.‏
لمتابعة منطوق الحكم ضد وزير الداخلية الاسبق والذي تمت احاطته بكردون من أفراد الأمن في داخل قفص الاتهام وفور النطق بالحكم تم اخراجه إلي سيارة الترحيلات لايداعه سجن المزرعة مرة أخري غير انه بعد إدانته سوف تتم معاملته كنزيل بالسجن لتنفيذ الحكم الصادر ضده‏.‏
يذكر أن النيابة العامة قد نسبت للعادلي تهمة الحصول علي منفعة من أعمال وظيفته بصفته موظفا عاما في الفترة من أكتوبر‏2010‏ وحتي‏7‏ فبراير الماضي حيث أصدر بصفته وزيرا للداخلية تكليفا إلي بعض الضباط بالوزارة والمسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لاسكان ضباط الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطعة أرض خصصت له بمنطقة منتجع النخيل بالقاهرة الجديدة بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء عليها‏.‏
وأشارت التحقيقات الي أنه تم بيع قطعة الأرض لشركة زويعة للمقاولات والتي يشغل فيها محمد فوزي يوسف منصب نائب الرئيس وهو نفسه الشخص المسند إليه تهمة بناء مشروعات لوزارة الداخلية علي نحو حقق لوزير الداخلية منفعة بلغت‏4.850‏ مليون جنيه كما نسبت التحقيقات للعادلي تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة التربح بسبب إيداعه المبلغ‏4.850‏ مليون جنيه في حسابه ببنك مصر فرع الدقي لاخفاء حقيقة تلك المبالغ‏.‏
وكانت المحكمة قد شهدت تجمهر عدد من المواطنين عقب النطق بالحكم حيث قاموا بترديد بعض الهتافات فيما لوح البعض بالحذاء اثناء انطلاق سيارة الترحيلات التي حملت العادلي متوجهة به إلي محبسه مطالبين بالقصاص منه في قضية قتل الثوار‏.‏
وكان من بين الحضور طلعت السادات النائب السابق بالبرلمان والذي أعلن عن ترحيبه بالحكم معتبرا أنه بداية لمحاكمة الفاسدين‏.‏
مؤكدا أن ال‏85‏ مليون مصري في انتظار حكم الاعدام علي العادلي في قضية قتل المتظاهرين‏.‏
وعلق علي اتهام العادلي للرئيس السابق مبارك بأنه هو من اصدر القرار بقتل الثوار بأن العادلي أكثر دموية من مبارك‏.‏