12 سنة سجناً للعادلي في قضية «غسل الأموال»

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء الأحكام ضد رموز النظام السابق بعد ثورة 25 يناير.. عاقبت المحكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته بغسل الأموال والتربح دون وجه حق، كما قضت بعزله من وظيفته وإلزامه برد 23 مليون جنيه للدولة.
صفق المحامون المدعون بالحق المدنى لدى سماع منطوق الحكم، فيما تظاهر العشرات خارج القاعة وهتفوا «يحيا العدل.. يحيا العدل»، ولم يبد «العادلى» - الذى اقتاده الحرس مسرعين بعد 5 دقائق ليغادر المحكمة عائدا إلى سجن مزرعة طرة - أى رد فعل على الحكم. وصرح مصدر قضائى بأن أسباب الحكم ستصدر فى الموعد القانونى قبل 30 يوما من الآن، وأشار إلى أن المحكمة استخدمت أشد عقوبة ضد المتهم بعدما اطمأنت لأدلة الثبوت، واستمعت على مدار 4 جلسات سابقة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وجاء فى تفصيلاته أن الوزير الأسبق تمت إدانته فى تهمة التربح، وقضت المحكمة ضده بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه ورد مبلغ مساوٍ، وعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر ب4 ملايين و513 ألف جنيه، فى تهمة غسل الأموال، كما قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية التى أقامها محامون ضده، مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بالمصاريف، لعدم وقوع ضرر على المتقدمين بها.
بدأت جلسة النطق بالحكم فى العاشرة من صباح الخميس فى غياب محامى المتهم، ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، حيث تم إيداع العادلى قفص الاتهام، وخرج القاضى محمدى قنصوة ليعلن الحكم، وعقب النطق به أسرعت قيادات الأمن المكلفة بتأمين العادلى بإخراجه من القفص وإيداعه سيارة الترحيلات لنقله إلى سجن طرة.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة خارج وداخل المحكمة، وتم تفتيش كل من يدخل قاعة المحاكمة، ووضع بوابات إلكترونية على باب المحكمة الرئيسى وباب القاعة، فضلا عن عشرات الحواجز الحديدية.. وعقب صدور الحكم، هلل عشرات المواطنين الذين حضروا منذ الصباح أمام المحكمة، وهتفوا: «يحيا العدل.. يحيا العدل»، وبمجرد أن شاهدوا سيارة الترحيلات التى أقلّت العادلى إلى سجنه صعّدوا من هتافهم ضده.
كانت النيابة قد طالبت خلال مرافعتها فى الجلسة الماضية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقال ممثل النيابة إن هذا جزء من جرائم المال العام والتربح من الوظيفة العامة، وكل ورقة فى الدعوى حالة من الفساد، وأضاف أن النيابة العامة تمثل المجتمع بأسره، وردد: «يا عدالة.. انطلقى وحلّقى فى آفاق الحق والفضيلة»، مشيراً إلى أن وقائع الدعوى بدأت عندما اعتمد وزير الداخلية المتهم أمر إسناد إلى محمد فوزى محمد زوبعة، رئيس مجلس إدارة شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، لتنفيذ 8 عمارات سكنية بمدينة الفردوس بقيمة 21 مليون جنيه بموجب مناقصة محدودة طرحها من صندوق مشروعات الوزارة، واعتمد الوزير السابق تنفيذ 16 عمارة سكنية أيضاً بمشروع الخمائل مقابل 50 مليون جنيه من الوزارة، وحصلت الشركة على مستحقاتها المالية عدا المستخلص الأخير، الذى تم خصمه منها، ونشأ بين وزارة الداخلية والشركة نزاع قضائى لايزال قائماً بمحكمة القضاء الإدارى.
وأضافت النيابة: أفادت الأوراق بأن جمعية النخيل التابعة لصندوق إسكان ضباط الشرطة خصصت 1500 متر مربع بمنتجع النخيل فى القاهرة الجديدة لحبيب العادلى، ثم باع الأخير قطعة الأرض، خوفاً من تجاوز المهلة المسموح له بالبناء فيها واستخرج الرخصة طبقاً لتعليمات إدارة الجمعية، وكلف مرؤوسيه من الضباط بسرعة إيجاد مشترٍ للأرض، وبالفعل تم اللجوء لمحمد زوبعة صاحب الشركة التى أسندت إليها مشروعات وزارة الداخلية، ما تعتبره النيابة تربحاً من الوظيفة العامة، وصفقة قام بها المتهم حبيب العادلى بالتنسيق مع الشاهد الأول صاحب الشركة.
وتناولت النيابة تهمة غسل الأموال عن طريق تجزئة المبلغ المتحصل عليه، وهو 4.5 مليون جنيه، عبر دفع 250 ألف جنيه كمقدم تعاقد «كاش»، ثم إيداع باقى المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء مصدر الأموال، كما سدد المشترى محمد فوزى باقى المتأخرات المالية عن مخصصات البيع نيابة عن الوزير، والتى تقدر ب89 ألف جنيه.
واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الأموال، من خلال عرض الوقائع التى تحتويها أوراق الدعوى، وأكدت خلال مرافعتها أن هناك ضغوطاً مورست على المشترى، الذى قال فى التحقيقات: «أنا دفعت كاش، لازم طبعاً، ده وزير الداخلية». وأضافت أن الضغوط شملت أيضاً التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحق للمشترى لدى الوزارة بخصوص تنفيذ بعض المشروعات، وأكدت أن جريمة التربح لها صورتان: الأولى أن يقوم الموظف العام بالتربح لنفسه، ولا يشترط فى هذه الحالة أن يكون التربح بحق أو بغير حق، أما الصورة الثانية فهى قيام الموظف العام بالتربح لغيره ولا يعاقب عليها القانون إلا إذا كانت بغير حق.
وشددت على أن العادلى تربح لنفسه من خلال أقوال الشاهد عمرو عدس، الذى أكد فى التحقيقات أن المتهم طلب منه إيجاد مشتر للأرض بأعلى سعر والمتهم على يقين بأن المشترى يعلم أن قطعة الأرض تخص وزير الداخلية. وفى نهاية المرافعة، قالت النيابة: «نحن فى ملحمة من الفساد التى أصابت هذا الوطن المنكوب، فلك الله يا مصر»، وطالبت بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات والغرامة.
واستمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدنى الذين انضموا إلى النيابة العامة فى مواد الاتهام، وطالبوا برد المبلغ وضم تهمة الرشوة طبقاً لنص المادة 115 مكرر من قانون العقوبات، حتى يكون المتهم عبرة لغيره، وصمموا على الادعاء ب50 مليون جنيه، على أن يصرف نصفها لشهداء الثورة ونصفها الآخر لإنشاء وزارة لمكافحة الفساد. قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة بناء على طلب الدفاع قبل أن تستمع لمرافعة فريد الديب، محامى العادلى. وقال الديب فى مرافعته التى استمرت ساعة ونصف الساعة، إن سلوك العادلى لا تشوبه شائبة فى القضية، وأن ما حدث من وقائع منسوبة إليه ليس له أى ظل فى أوراق الدعوى، مؤكداً أن عملية البيع تمت على سبيل المجاملة، وليس التكليف، كما تدعى النيابة العامة، وأبدى دهشته مما ورد بقرار الإحالة من اتهامات، مؤكداً أن المصادفة وحدها هى التى جعلت اللواء عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة، هو نفسه رئيس جمعية النخيل لإسكان ضباط الشرطة، مشدداً على أن هذه الجمعية تخضع لقانون الإسكان وليس لوزير الداخلية، كما أن المصادفة جمعت بين محمد فوزى زوبعة، المشترى، وسمسار الجمعية، حيث طلب الأول من الثانى شراء قطعة أرض فعرض عليه السمسار قطعة وزير الداخلية، وأضاف أن أمر إسناد مشروعات الوزارة يخص صندوق الجمعية وليس لوزير الداخلية دخل فيه سوى التوقيع كمشرف فقط.
وأشار الديب إلى أنه لم يتوفر عنصر سوء النية عندما طلب من الشاهد وضع المبلغ فى حسابه الخاص بالبنك، وقام الديب بإطلاع المحكمة على أوراق فحص واجتماعات قرارات مجلس الإدارة، وتبين توقيع الوزير فقط كمشرف على قرارات المجلس، وأكد أن هناك سوء ظن من النيابة تجاه المتهم، وقدم صورة من مذكرة الدفاع تتكون من 25 صفحة، وطالب بتبرئة المتهم مما أسند إليه وعدم قبول أو رفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.