النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم في «أحداث المعصرة»

نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، أولى جلسات إعادة أجراءات محاكمة المتهم ناصر محمد الغمراوي، الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث المعصرة».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ود عادل السيوى وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامه شاكر بإثبات حضور المتهم
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال تتهم النيابة العامة المتهم لأنه في غضون الفترة ما بين 24 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2015 انضم إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستوةر والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة وأمد الجماعه الإرهابية بمواد مفرقعه وذلك بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات موْيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية وروج أغراض الجماعه حال حيازته مطبوعات وذلك أثناء اشتراكه في تظاهرات مؤيدة لأغرض تلك الجماعه، وكذا حاز وأحرز وصنع مواد تعتبر في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها واستعمل المواد المفرقعه استعمالا من شأنه تموال الناس للخطر ونتج عنه ضررا بتلك تلأموال واشترك المتهم وآخرون في تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من عشرة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم. وأتلف عمدا أموالا ثابتة ومنقولة، وهو العقار المملوك لكلا من سعاد أبوالغيط الرنيمى وآخرين.وطالبت النيابة في نهاية تلاوة أمر بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم،
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع الذي أبدى استعداده للمرافعة، حيث طلب الدفاع براءة المتهم تأسيسًا على عدة دفوع قانونية حيث دفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات المباحث والأمن الوطني وشهادة من أجراها، إضافة إلى دفعه بانتفاء أركان الاتهامات المسندة للمتهم ودفع بانتفاء أركان الانضمام والإمداد بالمفرقعات وتصنيعها واستخدامها وحيازة مطبوعات والترويج لأفكار الجماعة والتظاهر.