«الوعي بالقانون».. ضمن فعاليات مؤتمر مكتبة الإسكندرية لمواجهة التطرف

في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مكتبة الإسكندرية الدولي الرابع لمواجهة التطرف، في الفترة ما بين 28 يناير وحتى 30 يناير، عُقدت جلسة الوعي القانوني لمواجهة الإرهاب، الإثنين، 29 يناير.
وترأس اللقاء المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، بحضور الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور سليمان عبدالنعم، أستاذ القانون الجنائي، وعصام شيحة، المحامي بالنقض، والدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن التطرف والإرهاب ليس مجرد حمل السلاح فقط ولكنه قد يكون تطرفا فكريا أو اقتصاديا أو معنويا، لافتة إلى أن تطبيق القانون يكون رهن ثقافة المجتمع، فثقافة المجتمع تؤثر على تطبيق القانون بشكل كبير.
وأكدت أهمية إدراك وفهم طبيعة البنيان القانوني، فهناك قوانين وجدت للحظات تاريخية ولفترة زمنية محددة، وهناك أيضا قوانين معطلة، وحين يكون القانون فاسد وغير ملبي لحاجات المجتمع هنا تحدث المشكلة.
بدوره تحدث الدكتور سليمان عبدالمنعم، أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإسكندرية، عن ثلاثة أفكار تتعلق بالوعي القانوني، وهى وضع المواجهة القانونية للتطرف والإرهاب في إطارها الصحيح فضلا عن مسارات المواجهة القانونية بالإضافة إلى بعض المحاذير خلال المواجهة القانونية للتطرف والإرهاب.
وأوضح «عبدالمنعم» أن ظاهرة الإرهاب والتطرف هي ظاهرة اجتماعية، وبالتالي فإن المواجهة القانونية يجب أن تكون آخر أداة يجب استخدامها في مواجهة هذه الظاهرة، لافتا إلى أن البداية تكون في وضع التطرف والإرهاب في إطاره العام والأشمل، فالجريمة إفراز طبيعي لأي مجتمع وهي ابنة المجتمع وعليه فإن المواجهة تكون من خلال التربية أولا.
وفيما يخص الفكرة الثانية المتعلقة بمسارات المواجهة القانونية قال «عبدالمنعم»: «إننا لدينا ما يكفي من التشريعات التي تجرم شتى صور العنف والتحريض على الكراهية ولكن هذا مسار تقليدي»، مشيرا إلى أهمية النظر إلى بعض المسارات الأخرى التي تستخدمها الكثير من دول العالم والتي تتعلق بفكرة التصالحية والصفقات القضائية التي تعطي تحفيزات للمنظمات الإرهابية في مقابل الاعتراف بالجرائم والتراجع عنها.
أما الفكرة الثالثة المتعلقة بالمحاذير فأشار الدكتور سليمان عبدالمنعم، إلى ضرورة وضع 5 محاذير في الاعتبار عندما نواجه أفكار التطرف والإرهاب وهي احترام حقوق الإنسان، التجريم على الأفعال لا الشبهات والنوايا، مواجهة مخاطر الفضاء الإلكتروني، مواجهة التحريض على الكراهية فضلا عن مواجهة التطرف على كل الضفاف سواء كان تطرفا اقتصاديا أو فكريا أو معنويا.
من جانبه، قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأقباط هم أكثر من دفعوا ثمن مواجهة الإرهاب في مصر خلال السنوات الماضية. وأضاف أنه على الرغم من موجة العنف والإرهاب الذي تشهده مصر خلال السنوات الماضية إلا أن الدستور المصري عزز من مبادئ حقوق الإنسان في دستور 2014، مشيرا إلى أنه من أهم الدساتير المصرية التي عززت مبادئ حقوق الإنسان وزادت عليه ما هو مستحدث في العالم.
ورأى أن هناك بعض المحاولات لوضع القيود للحقوق الممنوحة في الدستور من خلال مشروعات قانون مقدمة للبرلمان بحجة مواجهة الإرهاب، فضلا عن مشروع تجريم الإلحاد، وهو ما يخالف نصوص الدستور بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق العالمية التي تكفل حرية الفكر والاعتقاد.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال «أبوسعدة» أن هذا المشروع سيكون من الصعب تطبيقه والحل هو مزيد من الحرية وإضافة محتوى موازي للرد على الأفكار المتطرفة الموجودة على هذه المواقع.
وقال إن المواثيق الدولية تشكل مرجعية مع الدستور المصري وأن أي تشريعات تخالف ذلك اسميه انتهاك للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بالتطرف والإرهاب، أضاف أن هناك أشكال من التطرف في كل العالم وبالتالي التطرف بشكل عام ليس مجرما أو محظورا ولكن المحظور هو التطرف العنيف وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار خلال وضع التشريعات في مصر، لافتا إلى أن التشريعات الموجودة في مصر كافية ويوجد بها نصوص كافية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد أبوسعدة ضرورة التمسك بسيادة القانون فيما يتعلق بالمتهمين بالقضايا التي تتعلق بالإرهاب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستثنائية مخالفة للمواثيق والدساتير.
بدوره ثمن الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، الدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية، قائلًا: «نشعر أن مصر وطننا نظرا لما قدمته من شهداء ومواقف في المحافل الدولية وكانت دائما رمز للعطاء والدفاع عن القضايا الوطنية العربية».
وأضاف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة صاحبة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية التي تجتاح المنطقة هي من صنيعة الكيان الصهيوني وأمريكا.
وتطرق «الحرازين» إلى الشرعية الدولية والقوانين الدولية قائلا: «إن الشرعية الدولية تمارس فقط على الدول النامية دون النظر إلى ما يمارس في حق الشعب الفلسطيني من احتلال استمر لمدة 60 عاما، وكذلك المواقف التي تتخذها أمريكا بشأن القدس دون أن يتحرك العالم كذلك الجرائم التي ترتكب من دولة الاحتلال وتبني جدار فصل عنصري في مخالفة لقانون محكمة العدل الدولية.
وطالب بضرورة أن تكون هناك رؤية جديد في منظومة الأمم المتحدة وقرارات الفيتو، مستعرضا الموقف الأمريكي الأخير من المشروع المصري المقدم لإدانة الإعلان الأمريكي بأن القدس عاصمة لإسرائيل.
ورأى «الحزازين» أن القانون الدولي في خطر ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكا ضد الفلسطينيين.
من جانبه، قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، إن لدينا من التشريعات ما يكفي لتجريم أي جريمة متواجدة في المجتمع، لافتا إلى أن العاملين بالقانون يتمنون تنقية القوانين التي تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور.
وأكد ضرورة أن يكون هنا توزان فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، وألا يكون عرضة لضغوط الرأي العام، متابعا: «نحن ضد الإرهاب لكن يجب ضمان استقرار المجتمع بمحاكمات عادلة»، مؤكدا ضرورة تعديل الصورة الذهنية لدى المواطن المصري ولا نجاري الرأي العام في تطبيق العقوبات، وطالب بضرورة وضع استراتيجية في وضع القانون، وأن يكون القائمون على إصدار القوانين محترفين وليسوا هواة.